27* هذا خلاف المنقول عن أبي حامد الغزالي، فإنه جوز الاجتهاد بعد الأربعة، إذ لا مانع منه عقلا ولا نقلا، والإجماع غير معلوم.Page 69CopierPartagerDemander à l'IA