[... ...]ا كانت [... ... ...] [... ...] إلا أن الذي يجب [أن] [...]صل أن ما دعاه إلى الفعل يدعوه إلى الإرادة فلا يدعوه إلى إرادة الإرادة، وإنما يجب أن يريدها لأمر زائد على ما ذكرناه. فأما الإرادة إذا عظمت فإنما لم يصح أن يريدها، لأنه متى خفي عليه الحادث لم يصح أن يريده، كانت إرادة أو غيرها. فأما إذا لم تبلغ في الغموض هذا المبلغ فقد يجوز أن يريده على الجملة. فأما دواعيه إلى أن يريد إرادته في الحال فبعيد، وإن جاز أن تدعوه الدواعي إلى أن يريد المستقبل. منها أن يريد فعل غيره، والذي ذكرناه في الإرادة يصح أن تراد فلا وجه للنظر فيه على ما ذكره شيخنا أبوهاشم.

فصل

قال: والإرادة غير الا[...] يصح إرادة شيء لا

V

[...]دة عن [... ...] من أن يكون متعلقا بقدرة الرامي وباختياره، وما هذا حاله لا يحسن أن يؤمر به كما لا يحسن أن يؤمر بما يتعذر عليه فعله، وقد يصح أن يريد منه أن يكرهه كما يصح أن يريد فعل الغير وذكر الصحة وأراد الحسن لأنه يصح منا أن نأمر الرامي بال إصابة بعد انفصال السهم عن الوتر، لكنه يقبح كما يقبح الأمر بما لا يطاق. وأما ما له قلنا أنه يجوز أن يفعل الواحد منا بقدرة واحدة إرادات لمرادات فهو أن الإر[اد]ات

[... ... ...] اذ [... ... ...] [...... المخ]تلفة، وقد [دللنا على] [ذ]لك من قبل وبينا أن القدرة ال واحدة يجوز أن يفعل بها من المختلف من الفعل ما لا نهاية له، ولا ينحصر ما يجوز أن يتعلق به من الأفعال المختلفة، وبينا أن المختلف من مقدورات القدر على ضربين، أحدهما أفعال الجوارح فهي في نفسها محصورة وإن كان المتضاد منها لا ينحصر، وأحدهما أفعال القلوب كالإرادات وأضدادها، وذلك مما لا ينحصر أن يراد من الحوادث إذا لم ينحصر، فكذلك الإرادات المتعلقة بها بمنزلها في الوجه. فإذا صح في القدرة الواحدة أنها يصح أن تتعلق بكل ما يجوز وجوده من الأ[فعا]ل المختلفة من مقدورات

[... ...] فيجب أن [... ... ال] قدرة الواحدة ما ع[.]ت عدد [..] من الإرادات المتغايرة المرادا[ت]، وكذلك القول في الإرادات المتعلقة بالمراد الواحد على وجهين أو وجوه. فأما إذا كانت متعلقة بمراد واحد على وجه واحد فهي متماثلة، فلا يصح أن يفعل بها بالقدرة الواحدة إلا جزءا واحدا لما دللنا عليه من أنه لا يجوز أن يفعل بال قدرة الواحدة في وقت واحد في محل واحد إلا جزءا واحدا. ولصحة هذه الجملة ألزم أبا علي قوله أن القادر منا لا يخلو من الأخذ والترك أن لا يخلو من أن يفعل في الوقت الواحد ما لا نهاية له من الإرادات

[....]نا صحة هذه [....]

فصل

قال: ولا يجوز أن يراد الإرادة بنفسها ولا يجوز أن يراد شيئان على طريق التفصيل بإرادة واحدة، وكذلك الكراهة لا تكون كراهة لنفسها، وكذلك العلم لا يعلم بنفسه. اعلم أن الإرادة لا يصح أن تتعلق على طريق التفصيل إلا بمراد واحد لأنها لو تعلقت بمرادين لم يصح أن يريد أحدهما مع كراهة الآخر، وصحة ذلك في كل مرادين يقتضي فيها أنها إنما تتعلق بمراد واحد فقط، وإذا صح ذلك فيها لم يصح أن تتعلق بنفسها وهي متعلقة بالمراد، لأن ذلك يوجب فيها أن تكون متعلقة بأمرين، أحد[هما المر]اد والآخر نفسها

Page inconnue