وَإِذا انْتَفَت مُقَيّدَة بِقَيْد مَخْصُوص لم يلْزم نَفيهَا مَعَ قيد آخر. ورد بِأَن تقديرهم " مَوْجُود " يسْتَلْزم نفي كل إِلَه غير الله قطعا، فَإِن الْعَدَم لَا كَلَام فِيهِ، فَهُوَ فِي الْحَقِيقَة نفي للْحَقِيقَة مُطلقَة لَا مُقَيّدَة، ثمَّ لَا بُد من تَقْدِير خبر لِاسْتِحَالَة مُبْتَدأ بِلَا خبر ظَاهر أَو مُقَدّر، وَإِنَّمَا يقدر النَّحْوِيّ ليعطي الْقَوَاعِد حَقّهَا، وَإِن كَانَ الْمَعْنى مفهومًا. انْتهى. وَفِيه بحثان:
الأول: أَن كَلَام الإِمَام تَحْقِيق وتدقيق فِي المرام ورده مصادرة، بل مُكَابَرَة بِلَا نظام.
وَالثَّانِي: أَن كَلَامه لَا يدل على نفي الْقَوَاعِد النحوية بِالْكُلِّيَّةِ، بل ذهب إِلَى مَسْلَك " الْكَشَّاف " فِي عدم الْحَاجة إِلَى تَقْدِير كلمة تكون مَرْفُوعَة بالخبرية، وعَلى تَقْدِير التَّقْدِير يَنْبَغِي أَن يقدر " لنا " لِئَلَّا يَرِد شَيْء من عدم التَّحْقِيق علينا مُرَاعَاة للجانبين، ومحافظة للمذهبين.
وَكَأن الْجُمْهُور نظرُوا إِلَى أَن الْمَعْدُوم لظُهُور حُدُوثه لَا يصلح للألوهية، فَلَا يحْتَاج إِلَى نَفْيه، أَو نَفْيه يُفَهم بالبرهان الأولى، أَو أَرَادوا بموجود أَعم من أَن يكون مَوْجُودا فِي الْحَال والاستقبال، وَالله أعلم بالمآل.
(وحدَه) حَال على مَذْهَب الْكُوفِيّين، وَتَقْدِيره متوحدًا ومنفردًا على مَذْهَب الْبَصْرِيّ وَهُوَ حَال مُؤَكدَة، (لَا شريك لَهُ) المُرَاد بِالْأولَى: وحدته فِي الذَّات، وبالثانية: وحدته فِي الصِّفَات. (وأُكبِّره) أَي أُعَظمُه وأعتقد أَنه أكبر من أنْ يُحاط بكُنه كبريائه، (تَكْبِيرا) أَي تَكْبِيرا كثيرا.
(وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عبدُه ورسُوله) كَذَا فِي نُسْخَة مصححة. وَالظَّاهِر أَنَّهَا