قوله: "وفضل ماء الجنب طاهر، وهو الذي مسه الجنب، والحائض، والمحدث خلافًا لأحمد" (١) هذا غير صحيح، وأحمد قاطع بطهارته (٢)، وإنما خالف في طهوريته في رواية عنه: أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بما أفضلته المرأة إذا خلت به (٣). قوله (٤): "وهو الذي مسه الجنب والحائض" كلام عجيب، وكأنه أراد أولًا بقوله: وفضل ماء الجنب: وغيره؛ فإن (٥) في (٦) أمهات الكتب بابًا ترجمته هكذا (٧)، أو أراد بقوله "والحائض": وكذا ما مسه الحائض والمحدث، ويصح أن يقرأ قوله: والحائض (٨) والمحدث، بالجر (٩) عطفًا على الجنب في قوله "ماء الجنب" أي وماء الحائض، لكنه بعيد عن أسلوب كلامه، والله أعلم.
(١) الوسيط ١/ ٤٢٢.
(٢) انظر: المغني ١/ ٢٨٠، الشرح الكبير لعبد الرحمن المقدسي ١/ ١١٠، شرح الذركشي على مختصر الخرقي ١/ ٢٩٤.
(٣) انظر: المغني ١/ ٢٨٢، الكافي لابن قدامة ١/ ٦١، شرح الذركشي على مختصر الخرقي ١/ ٣٠٠.
(٤) في (أ) و(ب): وقوله.
(٥) في (د) و(أ): (فإن فيه)، وسقط من (ب).
(٦) (أ): من.
(٧) انظر مثلًا: الأم ١/ ٥٤، مختصر المزني ص: ٨، التعليقة للقاضي حسين ١/ ٣٨٥، نهاية المطلب ١/ ل ٦٤/ أ.
(٨) (أ): للحائض.
(٩) في (أ): ويصح أن يقرأ بالجر. وهي كأنها مقحمة.