فإذا ثبت هذا فإن جميع هذه الأفعال السبعة التي تقدم ذكرها تتعدى من استيفائها ما تتعدى إليه إلى المصدر، وإلى الظرف من الزمان، وإلى الظرف من المكان، وإلى الحال، وإلى المفعول له، وإلى المفعول معه. تقول فيما يتعدى إلى اثنين ولا يجوز الاقتصار على أحدهما: علمت زيدًا قائمًا علمًا يوم الجمعة عند فلان ضاحكًا تأملًا مني وجعفرًا. فهذه الثمانية كلها منصوبة بعلمت. وكذلك لو أدخلتها في باب «أعطيت زيدًا درهمًا»، أو ما كان في معناها لكانت أيضًا ثمانية، وكانت كلها منصوبة بأعطيت. وكذلك لو أدخلتها في باب «أعملت» المتعدي إلى ثلاثة لكانت تسعة، وكانت كلها منصوبة بأعلمت. ولو أدخلتها على باب «أبصرت» وشبهه من أفعال الحواس الخمس المتعدية إلى واحد لكانت سبعة، وكانت كلها منصوبة بأبصرت. ولو أدخلتها في باب ما لا يتعدى مثل قام وانطلق وحسن وتدحرج وما أشبه ذلك لكانت ستة منصوبة بذلك الفعل الذي لا يتعدى، لأن كل فعل يتعدى أو لا يتعدى فإنه يتعدى إلى هذه [الستة] الأشياء لدلالته عليها من جهة اللفظ والمعنى بحسب ما قدمناه.

فإن أدخلت الاستثناء - مع هذه [الستة] الأشياء - الذي يكون ما بعده منصوبًا كان الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة أشياء مع هذه الأشياء السبعة يتعدى