وإنما قال "كلمة" ولم يقل "اللفظ" ليتخلص من الأشكال الذي أورد علي ابن الحاجب، فإنهم قالوا: إن أراد باللفظ المصدر فيكون معناه المفرد: التلفظ بكلمة واحدة، وهو ظاهر الفساد، وإن أراد اسم المفعول فيكون معناه المفرد الملفوظ بكلمة واحدة وهو فاسد أيضًا؛ لأنه يقتضي أن يكون التعريف للمعنى المفرد لا اللفظ المفرد، فنحو "بعلبك" و"عبد الله" علما لشخص مركب على الأول لا الثاني، ونحو يضرب ليس مركبا على الأول بل على الثاني لأن حرف المضارعة وهو الياء يدل في معناه على شيء وهو المذكر الغائب (١). قوله: (ويلزمهم أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر مركب) يعني يلزم القائلين (٢) بالقول الثاني أن نحو "ضارب" و"مُخَرج" من أسماء الفاعلين والمفعولين مما لا ينحصر مركب، لدلالة الألف في ضارب على الفاعل والميم في "مُخرج" على المفعول، كما في دلالة زوائد المضارع.

(١) فيكون المركب على تعريف النحاة: هو اللفظ الموضوع لمعنى بشرط أن يكون أكثر من كلمة. وعلى تعريف المناطقة: ما وضع لمعنى وله جزء يدل في ذلك المعنى على شيء فنحو عبد الله مركب إضافي وبعلبك مركب مزجي وحضرموت مركب إسنادي تكون مركبات على التعريف الأول - تعريف النحاة - لأن كل مركب كلمتان، ولا تكون أسماء مركبة على التعريف الثاني - تعريف المناطقة - لأن جزء كل كلمة منها لا يدل في معناه على شيء. انتهى بتصرف عن بيان المختصر للأصبهاني (١/ ١٥٢ - ١٥٣). (٢) وهم المناطقة على ما سبق بيانه.