404

Explication des Points de Repère dans les Fondements de la Jurisprudence

شرح المعالم في أصول الفقه

Enquêteur

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Maison d'édition

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

﵁ وَسَخَاءِ حَاتِمٍ؛ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا - وَإِنْ كَانَ مِن بَابِ الآحَادِ إلا أَنَّ مَجْمُوعَهَا يُفِيدُ العِلْمَ.
فَنَقُولُ: إِمَّا أَنْ يُقَال بِأَنَّ الْقَدْرَ المُشتَرَكَ بَينَ هذِهِ الأَخبَارِ: هُوَ أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، أَوْ الْقَدْرَ المُشتَرَكَ بَينَهُمَا شَيءٌ: يَلْزَمْ مِنْ ثُبُوتِهِ أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، أَوْ لَا ذلِكَ وَلَا هذَا:
فَإِنْ كَانَ الأَوَّل: وَجَبَ أَنْ يَحْصُلَ التَّوَاتُرُ في كَوْنِ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ؛ وَذلِكَ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الْمُخَالِفِينَ نَازَعُوا فِيهِ، وَالْمُوَافِقِينَ إِنمَا أَثْبَتُوا كَوْنَهُ حُجَّةٌ بِالدَّلِيلِ، فَلَوْ حَصَلَ النَّقْلُ المُتَوَاتِرُ
===
حَاتِمٍ، ثم نقلوا أَحَادِيثَ مُتَضَافِرَةً:
الأول: ما ذكره المُصَنِّفُ.
الثاني: "مَا رَآهُ المُسْلِمُونَ حَسَنًا، فهو عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ".
الثالث: قوله ﵇: "يَدُ اللهِ عَلَى الجَمَاعَةِ".
الرابع: قوله ﵇: "لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالةٍ".

2 / 72