قال الطبلاوي: لك أن تتوقف في صحة ما قاله الشيخ، يعني اللقاني، فإنه لو اعتبر في مفهوم الأحد الانفراد، لم يصدق على غير اللفيف أيضا إذا انفراد، وهو باطل اتفاقا، لا يقال: المراد الانفراد عن غيره من حرف العلة لا مطلقا، لأنا نقول: هذا التخصيص باطل أيضا، بدليل أن اللفيف يوصف الواو مثلا من حروفه بأنه أحد حروفه، مع عدم انفرادها عن غيرها من حروف العلة.

قال ابن قاسم: قول اللقاني: بل مضاد له عائد لقوله: ولا لازم له دون ما قبله، إذ الجزء لا يمتنع أن يضاد الكل بالمعنى الذي ذكره، وقوله: ومن ثم صح مفهوم العدد فيه أن أراد به المفهوم الأصولي، أي التقييد بالواحد يخرج غيره، وبالكثر يخرج الواحد، ففيه بحث، لأنه إن كان المشار إليه قوله: وذلك غير جزء غلخ، ففيه أن صحة ذلك الاعتبار لا تتوقف على ما ذكر، بل ممكنة مع تحقق الجزئية، واللازمية لجواز أن يختص بعض الأحكام بالجزء دون الكل أو باللازم دون الملزوم أو بالعكس.

وإن كان قوله: لعدم صدقهما الخ، فكذلك لجواز أن يختص بعض الأحكام بأحد المفهومين من حيث خصوصه دون الآخر، وإن صدقا على ذات واحدة باعتبار واحد.

(م10 لامية الأفعال ج2)

هذا وقد قال صاحب فتح الأقفال: قوله: شكل عين إذا هو بنقل حركة همزة إلى تنوين عينا أ.ه.

قلت: وجهه أنه لو نون عينا بدون نقل كسرة همزة إذا إلى تنوينه لكان البيت غير مخبون العروض، وخبن العروض في البسيط كالضرب واجب في غير العروض والضرب المقطوعين إلا شاذا كما أوضحته في شرح قوله: فهاك نظما، والخبن هو حذف الحرف الثاني الساكن في الجزء، أي عدم إتيان به، وإذا سكن التنوين ولم يكسر كان هو ذلك الثاني مذكورا، وإذا كسر فتحذف الهمزة لنقل كسرتها، وجدت الجزء ليس فيه حرف ثان ساكن، ويتوصل إلى ذلك أيضا بمنع صرف عين، أي بإسقاط تنوينه ضرورة، ولكن اختار النقل لأنه أمر اختياري، ومنع حرف المنصرف ضروري، فافهم لا كنت من جهال هذه البلاد.

Page 117