الشروط العامة لصحة الحديث فأما الشروط العامة فإن الحديث لا يقبل عندهم بحال من الأحوال إلا إذا توافرت فيه خمسة شروط أو أربعة، وهي: أن يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. والضبط نوعان: ضبط صدر، وضبط كتاب، والمقصود هنا: ضبط الصدر، والفرق بين العدل والعادل: أن العادل متعدي، فهو عادل في أحكامه ومعاملاته، وأما العدل فهو ذاتي. فالشرط الأول هو أهم الشروط، وهو ما اتصل سنده، واتصال السند لا يكون إلا من رواية التلميذ عن شيخه، بأن يسمع من شيخه، ولذلك فإن العلماء أخذوا المدلسين ووضعوا عليهم سياجًا عظيمًا، وذلك مثل أبي الزبير، فإنه مدلس، وروايته في مسلم عن جابر ﵁، ولكن العلماء لم يهملوا المدلسين، سواء في الصحيح أو غير الصحيح، فمثلًا: قالوا عن أبي الزبير: إنه يقبل حديثه بدون قيد أو شرط إذا روى عنه الليث بن سعد؛ لأن الليث كان يوقفه في حديثه ويسأله: أسمعت ذلك من جابر؟ فيقول: سمعت من جابر إذا كان سمعه، وإلا قال: حدثني به فلان عن جابر. فيكتب الليث كلامه. إذًا: فقد كان الرواة الثقات وعلماء الجرح والتعديل شديدي الحرص على اتصال السند؛ لأنه شرط أصيل لصحة الحديث.