وَأَجَابُوا عَمَّا سَبَقَ بِأَنَّ الْخَطَأَ ١إنَّمَا هُوَ فِي الْوَاحِدِ مِنْ الأُمَّةِ. أَمَّا فِي جَمِيعِ الأُمَّةِ فَلا٢.
وَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْخَطَأَ٩ إذَا اجْتَمَعَ لا يَنْقَلِبُ صَوَابًا؛ لأَنَّ الصَّوَابَ فِي قَوْلِ الْكُلِّ إنَّمَا هُوَ مُرَاعَاةُ عَدَمِ الْخَطَإِ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ٣.
قَالَ٤ الْمُخَالِفُ: لَوْ كَانَ الإِجْمَاعُ عَنْ دَلِيلٍ كَانَ الدَّلِيلُ هُوَ الْحُجَّةُ فَلا فَائِدَةَ فِيهِ٥.
وَرُدَّ بِأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّةٌ فِي نَفْسِهِ. وَهُوَ عَنْ دَلِيلٍ هُوَ الْوَحْيُ، ثُمَّ فَائِدَتُهُ: سُقُوطُ الْبَحْثِ عَنَّا٦ عَنْ دَلِيلِهِ. وَحُرْمَةُ الْخِلافِ٧ الْجَائِزِ قَبْلَهُ. وَبِأَنَّهُ يُوجِبُ عَدَمَ انْعِقَادِهِ عَنْ دَلِيلٍ٨.
١ ساقطة من ض.
٢ وهو قول القاضي عبد الجبار المعتزلي.
"انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٦١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٩٥، نهاية السول ٢/ ٣٨٠، المعتمد ٢/ ٥٢٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٥، المسودة ص ٣٣٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، غاية الوصول ص ١٠٨، إرشاد الفحول ص ٧٩".
٣ انظر: المعتمد ٢/ ٥٢٠.
٤ في ع: وقال.
٥ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٥، نهاية السول ٢/ ٣٨١، المعتمد ٢/ ٥٢١، مناهج العقول ٢/ ٣٨٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٩.
٦ ساقطة من ش.
٧ ساقطة من ض.
٨ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، المعتمد ٢/ ٥٢١، نهاية السول ٢/ ٣٨١، مناهج العقول ٢/ ٣٨٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٩.