حَتَّى يَسْتَيْقِظَ"١، وَ"رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ"٢، وَأَلْحَقَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي "مُقْنِعِهِ" الْمُخْطِئَ بِهِمَا، وَهُوَ كَمَا قَالَ٣، انْتَهَى.

"وَوُجُوبُ زَكَاةٍ وَ" وُجُوبُ "نَفَقَةٍ وَ" وُجُوبُ "ضَمَانِ" مُتْلَفٍ "مِنْ رَبْطِ الْحُكْمِ بِالسَّبَبِ" لِتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِمَالِهِ أَوْ ذِمَّتِهِ الإِنْسَانِيَّةِ الَّتِي بِهَا يَسْتَعِدُّ لِقُوَّةِ الْفَهْمِ بَعْدَ الْحَالَةِ الَّتِي امْتَنَعَ تَكْلِيفُهُ مِنْ أَجْلِهَا، بِخِلافِ الْبَهِيمَةِ٤.

١ هذا طرف من حديث سبق تخريجه ص٤٩٩.

٢ رواه ابن ماجة والحاكم وابن حبان والطبراني عن ثوبان بألفاظ مختلفة، واضطربت أقوال العلماء في صحته وضعفه، قال المناوي: "رمز المصنف "السيوطي" لصحته، وهو غير صحيح، فقد تعقبه الهيثمي، وقصارى أمر الحديث أن النووي ذكر أنه حسن، ولم يسلم له ذلك، وذكر عبد لله بن أحمد في العلل أن أباه أنكره"، ورواه ابن ماجة عن ابن عباس بلفظ "إن الله وضع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وفي زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع، ورواه ابن ماجة عن أبي ذر بلفظ: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ... " وفي الزوائد إسناده صعيف، لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي في سنده، بينما قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ورواه البيهقي عن ابن عمر بلفظ "وضع ... " وصححه، كما صححة ابن حبان، واستنكره أبو حاتم، ورواه ابن عدي من حديث أبي بكرة مرفوعًا بلفظ "رفع عن هذه الأمة ثلاثًا، الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه" وضعفه، وقوله: "رفع عن أمتي الخطأ": أي إثمه، لا حكمه، إذ حكمه في الضمان لا يرتفع. "انظر: سنن ابن ماجة ١/ ٦٥٩، فيض القدير ٤/ ٣٤، ٦/ ٣٢٦، كشف الخفا ١/ ٤٣٣، تخريج أحاديث أصول البزدوي ص٨٩".

٣ وأيده الآمدي فقال: "وأما الخاطيء فغير مكلف إجماعًا، فيما هو مخطىء فيه" "الإحكام، له ١/ ١٥٤" وانظر: تيسير التحرير ٢/ ٣٠٥، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٢٤، كشف الأسرار ٤/ ٣٨٠، فواتح الرحموت ١/ ١٦٥.

٤ أي هذا من خطاب الوضع، وقد سبق أنه لا يشترط في خطاب الوضع التكليف بالبلوغ والعقل. "انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٢، التمهيد ص٢٥، شرح تنقيح الفصول ص١٤٥، المستصفى ١/ ٨٤، مناهج العقول ١/ ١٧٣، الروضة ص٢٧، مختصر الطوفي ص١٢، إرشاد الفحول ص١١".