الإِبَاحَةَ بِنَفْيِ الْحَرَجِ عَنْ أُمَّتِهِ. وَلَوْ اخْتَصَّ بِهِ الْحُكْمُ لَمَا كَانَ عِلَّةً لِذَلِكَ وَأَيْضًا ﴿خَالِصَةً لَك مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١ وَلَوْ كَانَ اللَّفْظُ مُخْتَصًّا لَمْ يَحْتَجْ إلَى التَّخْصِيصِ.

فَإِنْ قِيلَ: الْفَائِدَةُ فِي التَّخْصِيصِ٢ عَدَمُ الإِلْحَاقِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ وَلِذَلِكَ رُفِعَ الْحَرَجُ٣.

قُلْنَا٤ ظَاهِرُ اللَّفْظِ مُقْتَضٍ لِلْمُشَارَكَةِ، لأَنَّهُ عَلَّلَ إبَاحَةَ التَّزْوِيجِ بِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ قَضَاؤُهُ بِالْخُصُوصِيَّةِ. فَالْقِيَاسُ بِمَعْزِلٍ عَنْ ذَلِكَ٥.

وَأَيْضًا مَا٦ فِي مُسْلِمٍ "أَنَّهُ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ٧؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ" فَقَالَ: لَسْت مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ "وَاَللَّهِ إنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي" ٨

١ الآية ٥٠ من الأحزاب.

٢ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٦١، فواتح الرحموت ١/٢٨١، تيسير التحرير ١/٢٥١، مختصر الطوفي ص٩٢، العدة ١/٣٢٤-٣٢٥.

٣ أي رفع الحرج عن الأمة بالنص والتخصيص عليها في الآية: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ ولو كانت الإباحة خاصة لما انتفى الحرج عن الأمة.

"انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٦١، ٢٦٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٣، تيسير التحرير ١/٢٥٢، فواتح الرحموت ١/٢٨١.

٤ في ش: فذلك.

٥ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٧، البرهان ١/٣٦٩، فواتح الرحموت ١/٢٨٢، تيسير التحرير ١/٢٥٢.

٦ ساقطة من ز ض ب.

٧ في ض: فأصوم.

٨ هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود وأحمد عن عائشة ﵂ مرفوعًا.

"انظر: صحيح مسلم ٢/٧٨١، سنن أبي داود ١/٥٥٧، مسند أحمد ٦/٣١٢، نيل الأوطار ٤/٢٣٨".