لأُمَّتِهِ١ فِيهِ عَلَى الأُمَمِ٢ لأَنَّ النَّاسِيَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ٣، وَلأَنَّهُ الْمَعْرُوفُ٤ فِي٥ نَحْوِ: لَيْسَ لِلْبَلَدِ٦ سُلْطَانٌ، لِنَفْيِ الصِّفَاتِ الَّتِي تَنْبَغِي لَهُ٧.
وَلا وَجْهَ لِمَنْعِ الآمِدِيِّ الْعُرْفَ فِي نَحْوِ: لَيْسَ لِلْبَلَدِ سُلْطَانٌ٨ وَكَلامُ الآمِدِيِّ وَغَيْرِهِ فِي التَّحْرِيمِ الْمُضَافِ إلَى الْعَيْنِ، وَنَحْوُ "لا صَلاةَ إلاَّ بِطَهُورٍ" يُخَالِفُ مَا ذَكَرُوهُ٩ هُنَا. وَقَالُوا فِيهِ بِزِيَادَةِ الإِضْمَارِ، وَأَنَّهُ أَوْلَى، وَقَالُوا١٠ فِي "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي" لا إجْمَالَ فِيهِ وَلا إضْمَارَ، لِظُهُورِهِ١١ لُغَةً قَبْلَ الشَّرْعِ فِي نَفْيِ الْمُؤَاخَذَةِ وَالْعِقَابِ، وَتَبَادُرِهِ إلَى الْفَهْمِ. وَالأَصْلُ فِيمَا تَبَادَرَ: أَنَّهُ حَقِيقَةٌ لُغَةً أَوْ١٢ عُرْفًا١٣.
"وَ" مَا مِنْ اللَّفْظِ "مِثْلُ: لا آكُلُ، أَوْ١٤ إنْ أَكَلْت فَعَبْدِي حُرٌّ: يَعُمُّ مَفْعُولاتِهِ، فَيُقْبَلُ تَخْصِيصُهُ" وَكَذَا سَائِرُ الأَفْعَالِ الْمُتَعَدِّيَةِ١٥
١ في ش: إلا منه
٢ في ش الإثم، وفي هامش ش: كذا في الأصل، وليحرر.
٣ انظر: الروضة ٢/١٨٤.
٤ في ز ض ع ب: العرف.
٥ ساقطة من ض ع ب.
٦ في ز ش: في البلد.
٧ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٦، الروضة ٢/١٨٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٩.
٨ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٤٩.
٩ في ش: ذكره.
١٠ في ز: وقال.
١١ في ش ز ض: لظهور.
١٢ في ب: و.
١٣ انظر: فواتح الرحموت ١/٢٦٥، الروضة ٢/١٨٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٩.
١٤ في ض ع: و.
١٥ انظر: هذه المسألة في "جمع الجوامع ١/٤٢٣، نهاية السول ٢/٨٧، المستصفى ٢/٦٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٥١، المحصول ج١ ق٢/٦٢٧، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٧، فواتح الرحموت ٢/٢٨٦، مختصر البعلي ص١١١".