وقسم لا يجوز فيه إلا أن يكون مفعولا معه.

مثل: قام زيد وعمرا، بالرفع والنصب. إذ لا مانع من الوجهين.

ومثال الثاني: قمت وزيدا وزيد، بالرفع على العطف والنصب على المفعول معه، والعطف قبيح لأن ضمير الرفع المتصل لا يعطف عليه إلا بعد التأكيد أو ما يقوم مقامه.

والثالث: كيف أنت وزيدا، لا يجوز هنا إذا أردت معنى الجمع إلا النصب، لأنك لو قلت: وزيد، لكان التقدير: كيف كنت وكيف زيد؟ فيكون سؤالا عن كل واحد منهما على الانفراد فيتغير المعنى.

وأما منع أبي القاسم الرفع في: استوى الماء والخشبة، ففاسد، وكأن الذي حمله على ذلك أنه لا يسوغ: استوى الماء واستوت الخشبة.

وهذا لا حجة فيه ، لأنه وإن لم يسمع ذلك فيه فلا يمتنع العطف كما لم يمتنع: اختصم زيد وعمرو، بالرفع وإن لم يسغ: واختصم عمرو.

باب موضع ما وهي تسعة

«ما» تكون حرفية واسمية. فالاسمية تنقسم قسمين: تامة وغير تامة. فغير التامة هي الموصولة. والتامة تنقسم ثلاثة أقسام: نكرة موصوفة وصفة ونكرة غير موصوفة.

فالنكرة الموصوفة مثل: مررت بما معجب لك. والصفة مثل قوله:

عزمت على إقامة ذي صباح

لأمر ما يسود من يسود

وقولهم: لأمر ما جدع قصير أنفه.

والنكرة غير الموصوفة تنقسم ثلاثة أقسام: قسمان باتفاق وقسم فيه خلاف. فالقسمان المتفق عليهما أن تكون شرطا مثل قولك: ما تفعل أفعل، وأن تكون استفهاما مثل قولك: ما صنعت؟

Page 121