============================================================
التموج المتحرلك فى الساخ فعدم يباتما لابل الحركة الحالة معما فى المحل التى لمادغل فى وجودها على وجه يسرى عدم قرارها البما وللبمث فيه محال (سيد رمبه الله * 1) قوله تحت الحركة قيل فى ان يفعل وان ينفعل ثلثة امور فاعل وموضوع و تبدل مال بجال فان اعتبرالتبدل بالقياس الى الفاعل يسمى ان يفعل وان قيسنه الى الفعول فهوان ينفعل وان اعتبرته فى تفسه فموالحرحة (سيدرممه الله* ب) قوله هيئة غيرقار الذات فان قلت هما التأثبر والتأثر لاهيئتان معمما كمازعمت والتأنير قد يكون دفعيافلا يكون هيئة فارة قلت الظاهر انهما التأنير والتأثر التد ربجيان لامطلقهما فان قلت لاوجود للتأنير والتأثرف الاعيان والالزم التسلسل فلا وجود للمقولتين فيها قلت نعم وبذلك صرح بعض المحققين (سيدرجمه الله* 3) قوله والخاف ومنهم من جعل المضاف منساللسبعة الباقية والشيخ ابطل ذلك بان قال بل المضاف المقيقى لا يحبل على شى بن المقولات الأغرى ممل الجنس ولكن يوجد في كل منها(سيد رممه الله م) فوله الوضع والملك الحاصل ان الوضع والملك لابند رمان تحت النسبة على الومه الذى عرفها 15 المصنف به فان اربداند راجهما فيهافلابد ان يعرفا بوجه آغرثم تعريف ا نا 10:لا الصق لويح افت أراملا تمت ا بقيل واملان تت المركف) بلهعل ان الامنعياء مبيتةهبر فارالنبا الكيف (سيد رممه الله أ بل لا بزال يتجد د (وساقرها) ابى الاين والمنى والوضع والمضاق والملك 5) قوله منسالماعدا الكم والحيف الخ(تحت النسبة) لانها باير ها يعقل بالقباس الى الغير غيران ذلك الغيرفى فالابناس العالية العرضيةح محصرة قى المضافى مو نسبة اخرى وقدعد الصء الوضع واللك قسين غارجين عن دلاية وبه ان العرض اما أن يقبل القسمة النسبة اذجعله ما هيئة يتعرض للجسم اما لنسبة بعض اجزاف الى البعض : لذاته فهو الكم والافانكان منعلا بالقباس لوقوعها فى الميمات اولاماطة الننقل بانتقاله به وتلك الهبثة هوتها مكوك الى غيره فمو النسبة والا فهو الكيف : فبه وان ثبت فالاشبه انهانكون من اقسام الكيف (ومنهم من بعل النسبة فانقيل اذا بمعل الابناس تسعة اونلاة نسالماعدا الكم والكيف) اى لهذه الخمسة مع ان يفعل وينفعل بناء فالجركففى ايما تتدري قلت ذلك مشكل على ان التأثير والتا فر نسبة (ولا برهان علبي شى مين ذلك) اى لاعلى ان اذلايمكن ان يجاب بانه اليست موجودة الأعراض تسعة ولا على ان الحركة بنس لان يفعل وان ينفعل والنسبة وعلي تقدير وجودها ليستقوللخسية ولاعلي ان النسبة منس للسبعة النى ماعدا الكم والكيف لست اقول طلي ممتلفات المقائق كما قيل فى النقطةولاعلي إن مالا يقبل القسة والتجري لن انبه منحصرف الليف من يلزم ان والظاهر عدم اندراجها تحت الم يكون الاعراض اربعة عما فيل لان الخارج عن التقسيم عد الكيف ي اومنطبق علبه نعم لابرمان على منسية هذه الاربعة (ونهم من قدع فا والاين وحيف وهى واقعة فى مقولات انصارها) اى فىى انحصار الاعراض (ف التسعة بان النقطة والومدة متعددة وغايةما اجيب به ان التحريك كتر تار معند الشير فاسر يو قان اار جان صماه بل ب فر وجهما عن النسعة فادما فى اتحصار الاعراض الموجودة فيها وفى ينفعل وليست الحركة الا الترك لا مرآغرا بريسب لمنش معر م قت ان متعيل الرام اليه نمن لعم انسيم منلمن الحيم ان الشلة الاومةل فاندفع الاشكال عن المشهور (سيد رعمه الله قوله النقطة والوحدةمن الامور الموجودة الخ وكذاالان والرجود(موجودتان) والشيئية وبالجملة الاعتبارات العامة وايضا فان المفهوم من الابيض شىء له البياض وهو غير داغل تحث الجوهر لان فممه لاينوقف على فهمه اذ لايمتنع كون الشيء ذى البياض عرضا فهو عرض وغير داعل تحت الحبف اذ المتدرج تحته هوالبياض لا الابيض وعدم اندرابه تحت سائر المقولات ظاهر وكذا الكلام فى جميع الاسامى المشنقة وايض فالحركة ليست داغلة فى شىء منها والجواب ان ما كان من هذه الامور عدميا فلا برد علينا واما الوجودية منما فلا بقد ح فى العرض الا اذا بين عوتها اهناسا اذ البدعى انحصار الامناس العالية فيها لا اندراج جميع الاعراض تحتها ثم ان مفهومات الاسامى المشنغة ليست ماهبات لها وهدة توعية كالسواد والبياض والأنسان والفرس ونحن اتما بمعلناها ابناسا لهذه الماهيات واما الحركة فانها من مقولة ان بنفعل هذا مجمل ما فى شرح الملخص فعليك بالتأمل (سيد رحمة الله تعالى عليه * *) قوله النقطة قالفى شرح الملغص وبعضهم جعل النقطة والواعدة داقلتين نحت الكيف لحون كل واهد منمماهبئة لايتوقف تصورها على تصورشى عغارج عن ماملها ولا يقنضى القسمة واللاقسة فى محلما اقتضاء اوليا (وبعضهم جعلهما-
Page 162