وقد اختلفوا في حَدِّه اختلافًا كثيرًا، ولم يَضبطوه بضابطٍ شَافٍ.

وقيل: هو ما كان رواتُه مِنْ أهل الصِّدقِ، لكن لم يبلغ درجةَ الصَّحيح؛ لكونه غيرَ حافظٍ و(^١) مُتقنٍ.

وقد يكون رِجالُ إِسنادِ الحديثِ مُتَّفقًا (^٢) على توثيقهم وحِفظهم وإتقانهم، ولا يكون الحديثُ صحيحًا. بل يكون حَسَنًا أو ضعيفًا لِعلَّةٍ مؤثِّرةٍ فيه، أو شُذوذٍ، أو اضْطرابٍ، أو غيرِ ذلك.

والمشافهة هي: السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيخِ، وهي أرفعُ مِنْ القِراءة عليه. والله سبحانه أعلم.

وأمريَ «مَوقوفٌ» عليكَ وليس لي … على أحدٍ إِلا عليكَ المُعَوَّلُ (^٣)

الحديث الموقوف: هو ما يُروى عن الصَّحَابة مِنْ أقوالهِهم وأفعالِهم، ونحو ذلك (^٤). فيُوقفُ عليهم؛ ولا يُتجاوز به إِلى رسُولِ اللهِ ﷺ مرفوعًا إِليه (^٥).

ولو كان (^٦) «مَرفوعًا» إِليكَ لكُنتَ لي … على رَغْمِ عُذَّالي تَرِقُّ وتَعْدِلُ

(^١) «و» في (ك) و(ل): أو.

(^٢) «متفقًا» في الأصل و(س ٢): «متفق»، والمثبت من بقية النُّسخ.

(^٣) «المعول» في (ص) و(س ٣) و(م ١) و(ل): معول.

(^٤) زاد في (ص) بعد هذا الموضع: «متصلًا كان أو منقطعًا».

(^٥) زاد في (ص) بعد هذا الموضع: «ويستعمل في غيرهم مقيدًا؛ فيقال: فلان وقفه على الزهري ونحوه».

(^٦) «كان» في (ص) و(س ١): كنت.