المضاف وجعل تمييزا وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب على المفعولية والعلة فيه ما تقدم (وثالثها المنقول عن المبتدأ نحو أنا أكثر منك مالًا) أصله مالي أكثر منك فحول المضاف وجعل تمييزا واقيم الضمير المضاف إليه مقام المضاف فارتفع وانفصل (رابعها غير المنقول عن شيء نحو زيد أكرم الناس رجلًا) وناصب التمييز في هذه المواضع الأربعة المسند من فعله أو شبهه العاشر المستثنى في بعض أحواله (وأدوات الاستثناء ثمانية: إلا) وهي أمها (وغير وسوى بلغاتها) فإنه يقال فيها سوى كرضى وسوى كهدى وسواء كسماء وسواء كبناء (وليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا) وللمستثنى بها أحكام (فالمستثنى بالا ينصب) وجوبا (إذا كان ما قبل ألا كلامًا تاما موجبًا) بفتح الجيم (نحو قام الناس إلا زيدا) فقام فعل ماض والناس فاعل والأحرف استثناء وزيدا منصوب بالأعلى الاستثناء (والمراد بالكلام التام أن يكون المستثنى منه مذكورا) فيه قبلها (والمراد بالإيجاب أن لا يتقدمه نفي ولا شبهة سواء كان الاستثناء متصلا أم منقطعا والمراد بالاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه) والاستثناء (المنقطع بخلافه) وهو أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فالمتصل نحو قام القوم إلا زيدا والمنقطع قام الخيل إلا حمارا (وأن كان ما قبل إلا كلاما تاما غير موجب) بأن تقدم عليه تفي أو شبهه فلا يخلو أما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا (فإن كان الاستثناء متصلا جاز فيه) الإتباع للمستثنى منه رفعا ونصبا وجر أو جاز فيه (النصب اتفاقا بين الحجازيين والتميميين نحو ما قام القوم إلا زيد بالرفع) على الإبدال من القوم بدل بعض من كل عند البصريين وعطف نسق عند الكوفيين لأن إلا عندهم من حروف العطف بمنزلة لا (وإلا زيدا بالنصب) على الاستثناء (وأن كان الاستثناء منقطعًا فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى) وجب النصب اتفاقُا نحو ما زاد هذا المال إلا انتقص إذ لا يقال زاد النقص وإن أمكن تسليط العامل على المستثنى (ففيه خلاف) بين الحجازيين والتميميين (فالحجازيون يوجبون نصبه والتميميون يجيزون فيه الاتباع) للمستثنى منه (نحو ما قام القوم إلا حمارًا) بالنصب على الاستثناء واجبا عند الحجازيين راجحا عند التميميين (ما لم يتقدم المستثنى على
1 / 42