إذا كان الاحتمال بالنسبة للراوي العدل الضبط أنه قد يخطئ فالاحتمال أيضًا بالنسبة لغيره غير العدل وغير الضابط أنه قد يضبط، يعني هل جميع أخبار غير الضابط ليست صحيحة؟ أو قد يأتي بالأخبار الصحيحة وكثير منها يخطئ فيه؟ إذا كان الرسول ﵊ يقول عن الشيطان: «صدقك وهو كذوب» فكيف بالراوي العابد الذي غفل عن السنة وكثر الخطأ والوهم في حديثه؟ مثل هذا ألا يضبط أحيانًا؟ ما يمكن يضبط أبدًا؟ يمكن يضبط، وهم يحكمون على الراوي بعدم الضبط إذا كثر الخطأ في حديثه، وإن كان الأصل الضبط، فإذا كثر الخطأ في حديث الراوي حكموا عليه بأنه غير ضابط. ومن يوافق غالبًا ذا الضبطِ ... فضابطٌ أو نادرًا فمخطي إذا وافقهم غالبًا فضابط، إذا وافقهم نادرًا فمخطي، لكنه يوافقهم أحيانًا، وإذا كان هذا الاحتمال قائمًا فإننا لا نقطع بكذب ما ينقله مثل هذا الراوي، ولهذا يقول: وبالصحيح والضعيف قصدوا** في ظاهر. . . . . . . . . يعني في ظاهر الأمر "لا القطع" يعني في حقيقة الأمر، ثم قال: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والمعتمدُ إمساكنا عن حكمنا على سند ... بأنه أصح مطلقًا وقد خاض به قوم فقيل: مالكُ ... عن نافع بما رواه الناسكُ المعتمد عند الناظم وجمهور أهل العلم أنهم لا يحكمون على سند بأنه أصح من غيره مطلقًا، لا يحكمون على سند بعينه أنه أصح مطلقًا هذا المعتمد، هذا القول المرجح، لماذا؟ لأننا لو استعرضنا السلاسل التي قال فيها من قال: إنها أصح الأسانيد لو دققنا فيها بالميزان الشرعي بالعدالة والضبط هل تثبت أمام التدقيق وإلا ما تثبت، نأخذ المثال الأول الذي قال به إمام الصنعة الإمام البخاري: . . . . . . . . . فقيل: مالكُ ... عن نافع بما رواه الناسكُ