يعني ما نظر إلى السبب الحقيقي في الاختلاف بين حكميهما على الحديث بطريقيه، فمحمد بن الحنفية لما قال عن عمار أن النبي ﷺ مرَّ به، محمد بن الحنفية يروي عن عمار قصةً حصلت له يرويها عن صاحبه عن صاحب الشأن فهي متصلة، وفي الطريق الآخر الذي قال فيه محمد بن الحنفية أن عمارًا به النبي ﵊، محمد الحنفية يتحدث عن قصةٍ لم يشهدها فحكم عليه بالانقطاع، يعني فرقٌ بين أن نقول: عن فلان من المشايخ عن الشيخ ابن باز أن الشيخ محمد بن إبراهيم قال له، نحن نروي عن الشيخ مباشرة والقصة حصلت له ومتصل، لكن لو قلنا: عن فلان الذي هو شخص متأخر في طبقتنا مثلًا أن الشيخ محمد بن إبراهيم قال للشيخ عبد العزيز مثلًا هذه قصة لم نشهدها فهي منقطعة، فهي تختلف من هذه الحيثية، الشخص إذا نقل القصة عن صاحبها تكون متصلة، لكن إذا تحدث عن قصة لم يشهدها ولو شهد أو أدرك أحد طرفيها ولم ينقل عنه فهذا حكمه حكم الانقطاع، ولذا قال الحافظ العراقي: . . . . . . . . . ... كذا له ولم يصوب صوبه يعني ابن الصلاح ما فهم المقصد من اختلاف الحكمين على الطريقين، وإلا فالأصل أن السند المؤنئن في حكم المعنعن، والحكم عند أهل العلم حكمه الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم أن يكون الراوي بريئًا من وصمة التدليس، وأن يكون قد لقي أو عاصر من روى عنه على الخلاف بين أهل العلم في ذلك.