المقصود أن كون الحديث فرد لا يروى إلى من طريق واحد لا يقدح فيه، فهذا الحديث مما تلقي بالقبول، وقال شيخ الإسلام وغيره بقطعية هذا اللفظ، وقد تواتر عن الأئمة النقل في تعظيم قدر هذا الحديث، فقيل: ليس في أخبار النبي ﷺ شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال: ربعه، وقال ابن مهدي: "يدخل في ثلاثين بابًا من العلم"، وقال الشافعي: "يدخل في سبعين بابًا" وقال ابن مهدي أيضًا: "ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب"، لذا يقول الشاعر: عمدة الدين عندنا كلماتٌ أربع ... مسندات من قول خير البرية اترك الشبهات وازهد ودع ... ما ليس يعنيك واعملن بنية هذه الأحاديث الأربعة يدور عليها الإسلام فيما قرره أهل العلم، وجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة بل أرجحها؛ لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، ولذا ورد في الحديث: «نية المؤمن خيرٌ من عمله» والحديث فيه كلام لأهل العلم، بل هو مضعف عند جمعٍ منهم، ولو ثبت لا شك أن العمل بدون نية مرجوح بالنية للنسبة للنية بدون عمل؛ لأن كثير من الناس ينوي الخير ولا يستطيعه يثبت له أجره، لكن إذا عمل الخير بدون نية لا أجر له كما هو معروف. المقدم: من خلال النسخة الموجودة والتي نصحنا الإخوة المستمعين أن يتابعوا معنا الطبعة أشرتم في البداية إلى ضرورة الرجوع إلى الأصل، وإضافة الآية ليستقيم المعنى، هناك كتب في البداية رقم (١) ولم يكتب باب في النسخة هذا الترقيم هل هو يغني عن الأبواب أم أن هذه النسخة ليس فيها باب؟ الأصل ما في باب، في رواية أبي ذر والأصيلي ما في باب، لكن في الروايات الأخرى توجد كلمات باب، فلعله اعتمد على رواية أبي ذر. المقدم: في آخر الحديث مكتوب أطرافه ثم ذكر ترقيمًا، ما المقصود بأطراف الحديث هنا؟ يعني وروده في صحيح البخاري في المواضع بالأرقام المذكورة.