============================================================

الموقف الأول - المرصد الأول: فيما يجب تقديمه في كل علم الوجود المطلق مشترك بين الموجودات بأسرها، فلا يكون عرضا ذاتيا لشيء منها، وأما الوجود الخاص بواحد منها فهو جزئي حقيقي، لا يحمل على شيء قطعا، وربما يقال: لما امتاز الوجود عما عداه من الأعراض الذاتية بتوقفها عليه لم يستحسنوا أن يجعل معها في قرن فيطلب إثباته مع إثباتها في علم واحد (فيلزم) إذا كان موضرع الكلام ذاته تعالى (أما كون إثبات الصانع بينا بذاته) فلا يحتاج إلى بيان اصلا (او كونه مبينا في علم أعلى) سواء كان شرعيا، أو لا فإن بيان وجود الموضوع إنما يجوز المقيد بالوجوب، وأما ثانيا فلأنه يستلزم أن لا يكون وجود شيء من الموجودات مسالة في شيء من العلوم، فلا يصح قولهم أن موضوع العلم إنما ييين وجوده في علم أعلى منه، وأما ثالثا قلان قولهم موضوع العلم لا يبين وجوده فيه بعد تقرير أنه لا يثبت في العلم سوى الأعراض الذاتية، يكون لغوا من الكلام، والجواب عن الأول إن اعتبار التقييد بالوجوب في قولنا: إن الواجب موجود بوجود يجب له لغو كذا تقييد الجوهر موجود بالوجود الجوهري، والعرض موجود بالوجود العرضي إلى غير ذلك، وأيضا المبين إنما هو الوجود مطلقا لا المقيد بالوجوب، وإن كان متحققا في ضمته، وعن الثاني إن وجود الأخص إنما بين في الأعم بانقسامه إليه، وإلى غيره والانقسام من الأعراض الذاتيه للاعم كما سيجيء وعن الثالث آن التنصيص على الحكم الجزئي بعد بيان الحكم الكلي إذا كان خفاء في كونه جزئيا له لا يكون لغوا .

قوله: (لا يحمل على شيء قطعا) أما بالمواطأة فلما ذكر الشارح رحمه الله في تصانيفه أن الجزئي الحقيقي متاصل في الوجود لا ينتزع من شيء حتى يحمل عليه، وتفصيله في حواشينا على شرح الرسالة الشمسية، وأما بالاشتقاق فإن صاحب العرض الجزئي جزئي حقيقي لامتناع تشخص العارض بدون تشخص معروضه، فاندفع ما قيل: إن المعتبر في حمل الأعراض الذاتية الحمل بالاشتقاق، ويجوز ان يقال : زيد صاحب هذا البياض.

قوله: (وأجيب بأن الوجود المطلق إلخ) هذا بالحقيقة عدول عن الوجه الأول، واستدلال بوجه آخر على عدم جواز البحث عن وجود موضرع علم في ذلك العلم ومثله مقبول في صناعة المناظرة لكن فيه نظر وهو آنه لا يلزم من عدم كون الوجود المطلق عرضا ذاتيا لشيء من الموجودات، وعدم صحة حمل الوجود الخاص عدم كون الوجود مطلقا من الأعراض الذاتية لشيء منها لجواز أن يكون الوجود مقيدا بالوجوب من الأعراض الذاتية للواجب، ويصح حمنه عليه لكونه كليا على ان الاتحاد في الوجود، إذا كفى في الحسل كما تدل عليه كلماتهم، لزم صحة حمل الجزئي الحقيقي على شيء كما يصح ان يحمل عليه، لأن الاتحاد من الطرفين فكسا جاز زيد إنسان، فليجز عكسه أيضا سلمنا ان الجزئي الحقيقي لا يحمل على شيء مواطأة، لكن الحمل في الأعراض الذاتية الحمل بالاشتقاق، ولا مانع من أن يقال : زيد صاحب هذا الوجود فتامل:

Page 51