وكان بينه وبين العباس بن مرداس مهاجاة في الجاهلية. وأما: أصله: «أن ما» فأدغم، فأن المفتوحة على ما اختاره أبو علي والرضي والمصنف: شرطية فعلها فقط محذوف عوض عنه ما، وهو كان، وأنت: اسمها، وأصله: أن كنت، فلما حذفت كان، وعوض عنها ما، انفصل الضمير، وذا نفر خبرها، وجملة: فإن قومي .. الخ: جواب الشرط، وعند ابن جني هما معمولان لما الواقعة عوضًا عن كان، ومصلحة للفظ، ليزول مباشرة «أن» الاسم، قال في «الخصائص»: فإن قلت: بم ارتفع وانتصب: أنت منطلقًا؟ قيل: بما، لأنها عاقبت الفعل الرافع الناصب، فعملت عمله من الرفع والنصب، وهذه طريقة أبي علي، وجملة أصحابنا من قبل أن الشيء إذا عاقب الشيء، ولي من الأمر ما كان المحذوف يليه، من ذلك الظرف إذا تعلق بالمحذوف، فإنه يتضمن الضمير الذي كان فيه، ويعمل ما كان يعمله من نصبه الحال والظرف، وعلى ذلك صار قوله: فاه إلى في، من قوله: «كلمته فاه إلى في» ضمانًا [للضمير] الذي كان في «جاعلًا» لما عاقبه. انتهى. وعلى هذا يلغز ويقال: هل تعرف في كلام العرب «ما» رافعة للاسم وناصبة للخبر وليست بالنافية التي يعملها أهل الحجاز، بل هي موجبة لا نافية. وروى أبو حنيفة الدينوري في كتاب «النبات» وابن دريد في «الجمهرة»: