ولو مات عن الثلاث طلقت الثانية، ولو قال: فالتي تلي الأخيرة أمسك عن الثلاث حتى ينكح الرابعة فتحل له الأولى، وإن مات فالثانية من الأولى مطلقة، ولو علق المنع بكل ثيب ثم بكل بكر أو العكس، فثالثها: الأصح لزوم الأول فقط.
ونُجز في إن لم أتزوج من المدينة فالتي أتزوجها من غيرها طالق، إن تزوج من غيرها، وتؤوِّلت على أنها تطلق إذا تزوج من غيرها قبلها، وقيل: إنما تطلق بشرط عدم تزويج مدنيَّة، ولهذا يوقف عن من تزوج من غيرها حتى يتزوج منها فتحل له.
ولو قال: كل أمة أتسرَّى بها حرة فقولان، واستحسن اللزوم كحلفه بطلاق كل أمة يتزوجها لبقاء الحرائر، واعتبر في الولاية حين (١) النفوذ، فلو قال: أنت طالق ثلاثًا إن فعلت كذا، ثم أبانها ففعلت (٢) لم يقع شيء، وإن ردها وإن بعد زوج ففعلت، وقد بقي بعض العصمة المعلق (٣) فيها وقع، لا إن أنكحت بعد الثلاث، وكذلك الظهار، لا محلوف عليها أولها كأنت طالق إن وطئت عزة (٤) ثم طلق عزة (٥) ونكحها بعد زوج فإن اليمين تعود فيها عند الجمهور.
وكذا كل [أ/٩٤] امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، وفيها وفي غيرها، ولو أبانها ثم تزوج ثم تزوجها بعد زوج، أو تزوجها ثم تزوج طلقت [الأجنبية، ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها، وإن ادعى نيةً؛ إذ القصد عدم الجمع بينهما، وهل عدم تصديقه لأن اليمين على نية] (٦) المحلوف لها أو إلا أن يأتي مستفتيًا فيصدق؟ تأويلان.
(١) في (ح٢): (حال).
(٢) قوله (ففعلت) سقط من (ح١).
(٣) في (ح٢): (المتعلق).
(٤) في (ق٢): (غيرك).
(٥) في (ق٢): (مرة).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق١).