ففي الرواية الأولى، يكون الحديث منقطعًا، وفي الثانية موصولًا. وإبراهيم عند الشافعي، ثقة (١). وداود بن الحصين: قد تكلم فيه (٢). وقد أخرج عنه مالك، على أنه كان يكرمه، لأنه كان يروي عن عكرمة، والبخاري: قد أكثر الرواية عن عكرمة، فقال يحيى بن معاوية: هو ثقة. "أَفْضَلَتْ": أبقت وتركت فَضْلَةً بعد ما أخذت منه. "والفَضْلَةُ، والفُضَاَلةُ": بمعنىً نقول منه: فَضل يفضُل، وفَضِل يفضَلُ. "والحُمرُ": جَمْعُ كَثْرَةٍ لحمار، ويجمع على حَمِير وحُمُر وأَحْمِرَة، وربما قالوا للأَتَان: حمارة. ونعم: كلمة يجاب بها في الإيجاب، كما أن "بلى" كلمة يجاب بها في

= بالحديث وطعنوا فيه وكان الشافعي يبعده عن الكذب. ثم ساق بإسناده إلى الشافعي قوله: كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريًّا، قلت: (أي يحيى بن زكريا) للربيع: فما حمل الشافعي على أن روى عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب وكان ثقة في الحديث. قال أبو أحمد: قد نظرت أنا في أحاديثه فليس فيها حديث منكر وإنما يروى المنكر إذا كان العهدة من قبل الرواي عنه أو من قبل من يروي إبراهيم عنه. قلت: وقد مال البيهقي إلى تقوية الحديث. فقد قال في المعرفة (١٧٦٨): فإذا ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى بعض، أخذت قوة، وفي معناه حديث أبي قتادة وإسناده صحيح والاعتماد عليه. (١) ووثقه أحمد أيضًا لكن ضعفه أكثر النقاد، قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن معين: ليس بشيء وفي رواية: صالح يكتب حديثه ولا يحتج به. وراجع مزيدًا على هذا في تهذيب الكمال (٢/ ٤٢). (٢) وأجمل الحافظ القول فيه فقال في "التقريب": ثقة إلا في عكرمة، ورُمِي برأي الخوارج.