وثالثها: قولهم ضعفه أصحابنا (1) أو غمز عليه أصحابنا (2) أو بعض أصحابنا (3) من دون تعيين، إذ لولا الوثوق بالكل لما حسن هذا الإطلاق، بل وجب تعيين المضعف والغامز، أو التنبيه على أنه ذلك من الثقات.

ورابعها: اعتذارهم من الرواية عن بني فضال والطاطريين وأمثالهم من الفطحية والواقفية وغيرهم، بعمل الأصحاب برواياتهم لكونهم ثقات في النقل وعن ذكر ابن عقدة باختلاطه بأصحابنا ومداخلته لهم وعظم محله وثقته وأمانته.

الوجه الثاني: أنه قد استقرت طريقتهم على أنهم إذا وثقوا أحدا لم يذكروا له شيئا من قوادح الوثاقة والعدالة، مع أن بناءهم على ذكر أمثال هذه الأمور، فعدم ذكرهم دليل على العدم، بل ربما يعقبون التوثيق بذكر ما يؤكده، مثل:

(لا يطعن عليه في شئ) كما ذكره النجاشي في عبد الله بن سنان (4).

و (لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه) كما في عبد الله بن المغيرة (5).

Page 204