وربما ينصرح من الوالد المحقق قدس سره انتفاء الفائدة في الرجوع إليه في الوجهين الأخيرين، نظرا إلى أن القوة في بعض أجزاء السند، لا تجدي إذ النتيجة تابعة لأخس المقدمتين، فلا جدوى ولا نفع في كون طريق الفهرست أقوى.

قال: (فقد بان فساد ما لو توهم اطراد الثمرة في تعدد الطريق، على تقدير اعتبار كل من طريق الفهرست والتهذيبين (1).

وفيه: إنه إنما يتم، لو فرضنا كون السند قويا وبعض الطرق أقوى من السند وسائر الطرق، وإما لو كان الطريق المذكور في الفهرست أقوى من المذكور في المشيخة، مع فرض كون السند بالغا درجة الطريق المذكور في الفهرست، فبعد ضم الطريق المذكور إلى السند المزبور، يقوى رجال السند بتمامه على الطرف المقابل، على ما هو المفروض من ملاحظة الأقوائية والرجحان، فيحصل الخبر الأقوى وينفع كل الجدوى.

هذا، وربما ينصرح مما ذكره الشيخ في آخر الاستبصار: عدم الحاجة إلى الرجوع إليه في الجزئين الأولين منه، قال: (وكنت سلكت في أول الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني، ثم اختصرت في الجزء الثالث، وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه، أو أصله، على أن أورد عند الفراغ جملة من الأسانيد التي يتوصل بها إلى هذه الكتب) (2).

ومن ثم ما جزم به المحقق الشيخ محمد في استقصاء الاعتبار في شرح

Page 111