بطُولَى الطُّولَيَيْن»، وهي الأعراف.
فهو يميل (^١) من السُّنَّة إلى ما يناسبه، ويأخذ منها بما يوافقه، ويتلطَّف إنْ أحسن (^٢) في تأويل ما يخالفه، ودفعه بالتي هي أحسن!
ونحن نبرأُ إلى الله من سلوك هذه الطَّريقة، ونسأله أنْ يعافينا ممَّا ابتلى به (^٣) أربابها، بل ندين الله (^٤) بكُلِّ ما صحَّ عن رسوله ﷺ، ولا نجعل بعضه لنا وبعضه علينا، فنُقِرُّ مالنا على ظاهره، ونتأوَّل ما علينا على خلاف ظاهره، بل الكُلُّ لنا، لا نفرِّق بين شيءٍ من سُنَنِه، بل نتلقَّاها كُلَّها بالقبول، ونقابلها بالسَّمع والطَّاعة، ونتبعها أين توجَّهت ركائبها (^٥)، وننزل معها أين نزلت مضاربها. فليس الشأن في الأخذ ببعض سُنَّة رسول الله ﷺ، وترك بعضها؛ بل الشأن في الأخذ (^٦) بجميعها، وتنزيل كُلِّ شيءٍ منها منزلته، ونضعه بموضعه.
فنقول وبالله التَّوفيق: الإيجاز والتَّخفيف المأمور به، والتَّطويل المنهي عنه لا يمكن أنْ يُرْجَع فيه إلى عادة طائفةٍ، وأهل بلدٍ، وأهل
(^١) س: «ميل». ض: «فهي تميل».
(^٢) هـ وط: «لمن خشن».
(^٣) «به» ليست في س.
(^٤) ط: «لله».
(^٥) س: «ركابها».
(^٦) ض: «بالأخذ».