فإنه في أول مارس سنة 1922 أصدر لحكومته أمرا كريما بإعداد مشروع لوضع نظام دستوري، يحقق للبلاد أمانيها بالتعاون بين الأمة والحكومة في إدارة شؤون البلاد، ويقرر مبدأ المسئولية الوزارية جاعلا نصب عينيه أن يكون الدستور محققا لرغبات الأمة وأمانيها الحقة، وأن تراعى فيه تقاليد البلاد وعاداتها القومية.

وفعلا وضع الدستور بمعرفة لجنة كبيرة من ذوي الخبرة، والصفة النيابية تحت رئاسة حضرة صاحب الدولة (حسين رشدي باشا الذي كان له العناية الكبرى والمساعي المشكور في هذه النعمة العظمى)، فجاء مطابقا لأحدث النظامات الدستورية وموافقا لرغبة جلالة الملك.

وقبل صدور الأمر بالدستور رأى من الحكمة أن يضع جلالته قانونا خاصا بتوارث العرش، وقانونا خاصا أيضا بأمراء الأسرة المحمدية العلوية وفعلا وضعهما على مبدأ العدل والحرية. ثم رأى من مفاخر حكمه ومظاهر مجده أن يشيد لأمته ذلك البناء الفخم، وهو بناء الشورى فأصدر الأمر بالدستور والحكم النيابي. ونحن نثبت هنا المقدمة التي صدر بها جلالته أمره الكريم بإصدار الدستور برهانا على ما ذكرناه من أوصافه ومزاياه.

أمر ملكي رقم 43 سنة 1923

وضع نظام دستوري للدولة المصرية

نحن ملك مصر

بما أننا ما زلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ بالأمانة التي عهد الله تعالى بها إلينا، نتطلب الخير دائما لأمتنا بكل ما في وسعنا، ونتوخى أن نسلك بها السبيل الذي نعلم أنه يوصل إلى سعادتها، وارتقائها، وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة. ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستوري كأحدث الأنظمة الدستورية في العالم وأرقاها؛ لتعيش في ظله عيشا سعيدا مرضيا، وتتمكن به من السير في طريق الحياة الحرة المطلقة، ويكفل لها الاشتراك العملي في إدارة شؤون البلاد، والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها، ويترك في نفوس الأمة شعورا بالراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها، مع الاحتفاظ بروحها القومية والبقاء على صفاتها ومميزاتها التي هي تراثها التاريخي العظيم.

وبما أن تحقيق ذلك كان دائما من أجل رغباتنا، ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا حرصا على النهوض بشعبنا إلى المنزلة العليا، التي يؤهله لها ذكاؤه واستعداده الفطري وتتفق مع عظمته التاريخية القديمة، وتسمح له بتبوء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأممه.

أمرنا بما هو آت.

ويتبع ذلك مواد الدستور ونصه.

Page inconnue