وقد أجاب سعد بخطاب إلى اللورد اللنبي يقول فيه:

يتضح جليا من نص المادة الثالثة من الاتفاق المذكور - اتفاق سنة 1899 - أن حاكم السودان العام موظف يعينه ملك مصر ويستمد سلطته من هذا التعيين ذاته، وتنص المادة الرابعة صراحة على أن كل إعلان للقوانين والأوامر واللوائح يجب أن يبلغ في الحال إلى المعتمد البريطاني في القاهرة وإلى رئيس مجلس نظار سمو الخديو المعظم؛ وبناء عليه يكون الطريق الطبيعي الوحيد للتخاطب بين الحكومة المصرية وحاكم السودان العام إنما هو الطريق المباشر، وهذا ما قصده واضعو اتفاق سنة 1899. وفعلا كانت الحكومة المصرية وحاكم السودان العام يتخاطبان مباشرة في غضون المدة التي تلت توقيع الاتفاق ...

ثم قال:

أما من جهة تمثيل السودان بمعرض ويمبلي، فقد بينت أنه بالنظر إلى الظروف التي حدث فيها، لا يمكن أن يبرره الحكم الثنائي في إدارة السودان الداخلية، كما أوضحت أنه ما كان يوجد لدى الحكومة المصرية أي اعتراض على أن يمثل السودان في معرض صناعي أو تجاري بحت، وليس هذا حال معرض ويمبلي؛ ولذلك احتججت على تمثيل السودان في معرض المستعمرات البريطانية. ولا شك أنه كان يسرني ألا يكون تمثيل السودان في هذا المعرض إلا في نفس الموضع الذي وضع فيه تمثيل العجم والولايات المتحدة وتيبت في المعرض المذكور. ولست في حاجة لأن أزيد على ما تقدم أني آسف لأن الحادث وقع ونحن على أبواب المفاوضات. نعم! إن مسألة السودان كلها سيدور البحث عليها بيني وبين المستر مكدونالد، ولكن من واجبي أن أحتج على كل عمل أعتبره ماسا بحقوق مصر.

ولما حان موعد المفاوضات بين سعد ومكدونالد كان الاستقلال هو الحق الأول الذي بنى عليه المفاوضة، وجعله مبتدأ الحديث فيها ليكون ملحوظا بعد ذلك في كل دعوى أو مطلب عن المصالح البريطانية، وفي ذلك يقول مستر مكدونالد من الكتاب الأبيض الذي صدر في سابع أكتوبر: أثناء محادثاتي مع رئيس الوزارة المصرية أوضح لي زغلول باشا ما هي التعديلات التي لا يرى بدا من إدخالها في الحالة الحاضرة في مصر. فإذا كنت قد فهمته حق الفهم فهذه التعديلات هي كما يأتي:

أولا:

سحب جميع القوات البريطانية من الأراضي المصرية.

ثانيا:

سحب المستشار المالي والمستشار القضائي.

ثالثا:

Page inconnue