من غير تكييف ثم ذكر القول الآخر وهو قول المؤولة، ولم يعلق (١).

حجة القائلين: إن المراد بـ ﴿بِيَمِينِهِ﴾ المعنى المجازي أي قدرته وقوته:

قال ابن عطية: "وعلى كل وجه، فا «اليمين» هنا و«القبضة» وكل ما ورد: عبارة عن القدرة والقوة، وما اختلج في الصدور من غير ذلك باطل، وما ذهب إليه القاضي من أنها صفات زائدة على صفات الذات قول ضعيف، ويحسب ما يختلج في النفوس التي لم يحضنها العلم " (٢).

وقال الرازي: " لا شك أن لفظ القبضة واليمين مشعر بهذه الأعضاء والجوارح، إلا أن الدلائل العقلية قامت على امتناع ثبوت الأعضاء والجوارح لله تعالى، فوجب حمل هذه الأعضاء على وجوه المجاز، فنقول إنه يقال فلان في قبضة فلان إذا كان تحت تدبيره وتسخيره قال تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٣).

والمراد منه كونه مملوكًا له، ويقال هذه الدار في يد فلان، وفلان صاحب اليد، والمراد من الكل القدرة، والفقهاء يقولون في الشروط وقبض فلان كذا وصار في قبضته، ولا يريدون إلا خلوص ملكه، وإذا ثبت تعذر حمل هذه الألفاظ على حقائقها وجب حملها على مجازاتها صونًا لهذه النصوص عن

(١) انظر محاسن التأويل / القاسمي، ج ٨، ص ٢٨١، وأضواء البيان / الشنقيطي/ ص ٨٩٣.

(٢) المحرر الوجيز / ابن عطية، ج ٤، ص ٥٤١.

(٣) سورة المعارج، الآية (٣٠).