فهذه أربعة أقسام نظم كل أبواب الفقه في حصر عقلي: (العبادات) و (العقود) و (الايقاعات) و (الأحكام) ولا زالت هذه المنهجة هي الأساس في الدراسات الفقهية الإمامية حتى اليوم، وعلى هذا الأساس ينظم أصحاب الموسوعات الفقهية أبواب الفقه، ولئن كان المنهج الفقهي الذي جاء به المحقق الحلي في الشرائع جديدا في ذلك التاريخ فليس من شك أن الاستمرار عليه إلى اليوم في الموسوعات والمتون الفقهية المعاصرة (الرسائل الفقهية العملية) لا يخلو عن مؤاخذة، فإن للمنهج تأثير مباشر على المحتوى، وإثراء المنهج وتجديده يؤدي بصورة مباشرة إلى إثراء محتوى عملية الاستنباط وتجديدها.

والمنهجة التي يطرحها المحقق في كتاب " الشرائع " منهج جيد من دون شك إذا كانت الغاية من المنهج هو توزيع أبواب الفقه حول عدد من المحاور... فإن هذا المنهج يوزع كل الكتب الفقهية حول هذه المحاور الأربعة ولا يشذ منها كتاب، وحصر المحاور في الأربعة حصر عقلي لا يقبل الزيادة والنقصان.

وأما إذا كانت الغاية من المنهج إبراز دور الفقه في حياة الانسان وقدرته على تنظيم حياة الانسان واستيعابه لمختلف جوانب حياة الانسان في علاقته بالله تعالى وبأسرته وبالمجتمع وبالدولة وغير ذلك فلا شك أن هذا المنهج لا يفي بهذه المهمة وعلى الفقهاء المعاصرين أن يهتموا بوضع منهج جديد للفقه يبرز الكفاءات والقدرات والثروات التي ينطوي عليها هذا الفقه لاستيعاب كل شؤون وحاجات الانسان.

وفيما تحريت من المناهج التي وضعها الفقهاء المحدثون لم أجد عملا كاملا يخلو من المؤخذات العلمية والضعف، ومن أفضل هذه المناهج المنهج الذي يطرحه الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء حيث يقسم الفقه إلى: 1 - الأحكام المتعلقة بعبادة الله تعالى (العبادات). 2 - الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق (الأحوال الشخصية). 3 - الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وتعاملهم بعضهم مع بعض في

Page 39