قال المؤلف ﵀ في مقدمة كتابه هذا: «سميته ب: «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام».

وكذا جاء على النسخة الخطية لمكتبة خدابخش، والقرويين.

وكذا ذكره الزركلي في «الأعلام».

وجاء على ظاهر النسخة الخطية للمكتبة السليمانية قوله: «هذا كتاب شرح رياض الأفهام وعمدة الأحكام»، وهو خطأ، ولعله تصرف من الناسخ ﵀، أو غيره.

وقد ذكر بقية المترجمين ممن ترجم للإمام الفاكهاني ﵀ أنه صنف شرح العمدة.

وتسمية المؤلف ﵀ الكتاب ب «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» جاءت مناسبة لموضوع كتابه؛ حيث قال: «ليكون لفظه وفق معناه، ومترجما عن فحواه».