وتجريد الأسباب العادية عن تأثيرها في مسبباتها.

ق (١): وفيه: دليل على جواز الإخبار بما يوجبه الظنُّ من شاهد الحال؛ حيث قال: "فَزِعًا يخشى أن تكونَ الساعةُ"، مع أن الفزع يحتمل أن يكون لذلك، ويحتمل أن يكون لغيره؛ كما خشي ﷺ من الريح أن يكون كريح قوم (٢) عاد، ولم يخبر عن النبي ﷺ بأنه كان سبب خوفه، فالظاهر أنه بنى على شاهد الحال (٣)، أو قرينةٍ دلَّتْ عليه (٤).

قلت: وهذا تنبيه حسن، واللَّه أعلم.

وقوله: "بأطول (٥) قيام، وركوع، وسجود": يقوي القولَ المشهورَ عندنا؛ بإطالة السجود.

وفيه: دليل على القول المشهور -أيضًا- من أن (٦) سنتها المسجد دون المصلَّى، وهو المشهور عند العلماء أيضًا، وسره (٧) -واللَّه أعلم-:

(١) "ق" بياض في "ت".

(٢) "قوم" ليس في "ق".

(٣) "الحال" ليس في "ت".

(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٤٢).

(٥) في "خ" و"ت": "كأطول".

(٦) "من" ليست في "خ".

(٧) في "ت": "ومرة".