١٦٠٧ - قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه
١٦٠٨ - قلت (^١) ما كان لله في حكمٌ منصوص ثم كانت لرسول الله (^٢) سنة بتخفيفٍ في بعض الفرض دون بعض عُمِلَ بالرخصة فيما رخَّص فيه رسول الله دون ما سواها ولم يُقَس ما سواها عليها (^٣) وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشئ ثم سَن سنة تفارق حكم العام
١٦٠٩ - قال وفي (^٤) مثل ماذا
١٦١٠ - قلت فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه فقال (إذا قمتم إلى الصلاةِ فاغسلوا (^٥) وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (^٦»
١٦١١ - فقصد الرجلين بالفرض كما قَصَدَ قصْد ما سواهما في أعضاء الوضوء
(^١) في النسخ المطبوعة زيادة «له» وهي مزادة في الأصل بين الكلمتين، ولم تذكر في ابن جماعة، وكتب في موضعها «صح» دلالة على عدم إثباتها.
(^٢) في ب زيادة «فيه» وليست في الأصل.
(^٣) في سائر النسخ «ولم نقس ما سواها عليه» وهو مخالف للأصل، بل قد ضبطت فيه الياء من «يقس» بضم الباء وفتح القاف، والضمير في «عليها» راجع إلى الرخصة.
(^٤) حرف «في» لم يذكر في النسخ إلا في س وهو ثابت في الأصل.
(^٥) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(^٦) سورة المائدة (٦).