أنْ يَخْطُبَكِ حتى يترك الآخَرُ خِطْبَتَكِ وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما فاستدللنا (^١) على أنها لم ترضى (^٢) ولو رَضِيَتْ واحِدًا منهما أمرها أن تتزوج مَنْ رضيت وأن إخبارَها إياهُ بمن خطبها إنما كان إخبارًا عَمَّا (^٣) لم تأذن فيه ولعلها استشارةٌ له ولا يكون (^٤) أن تستشيره وقد أذِنَتْ بأحدهما (^٥)

٨٥٩ - فلما خطبها على أسامة استدللنا على أنَّ الحال (^٦) التي خطبها فيه غيرُ الحال التي نهى عن خطبتها فيها ولم تكن حالٌ تُفَرِّقُ (^٧) بين خطبتها حتى يَحِلَّ بعضها ويحرُمَ بعضها إلا إذا أذنت للولي أن يزوجها فكان لزوجها إن زوَّجها الولي أن يُلْزِمها التزويجَ وكان عليه أن يُلزمَه وحَلَّتْ له فأما قبل ذلك فحالها واحدة ليس (^٨) لوليها أن يزوجها حتى تأذن (^٩) فرُكُونها وغيرُ ركونِها سواء

(^١) في ب «استدللنا» بدون الفاء، وهو الأظهر، والفاء ثابتة في الأصل، وإن كان يخيل إلي أنها تشبه أن تكون مزادة ملصقة بالألف، ولكني لا أستطيع ترجيح ذلك.

(^٢) في النسخ المطبوعة «لم ترض» على الجادة، ولكنها واضحة في الأصل باثبات حرف العلة، بل هي مكتوبة بالألف هكذا «لم ترضا» وإثبات حرف العلة في مثله جائز، كما أشرنا إليه فيما مضى في الحاشية (رقم ٤ ص ٢٧٥) وقد ذكر ابن مالك شواهد لهذا كثيرة في شرح شواهد التوضيح (ص ١٣) وما بعدها.

(^٣) في س وج «عمن» وهو مخالف للأصل.

(^٤) في النسخ المطبوعة زيادة «لها» وهي مكتوبة بين السطور في الأصل بخط آخر.

(^٥) في ب وج «لأحدهما» وهو مخالف للأصل.

(^٦) في س وج «الحالة» وهو مخالف للأصل.

(^٧) الأفصح في «الحال» التأنيث، والذي في الأصل تكن بدون نقط، و«تفرق» بالتاء، فقد استعملها على التأنيث، فلذلك كتبنا «تكن» بالتاء أيضا، واضطربت النسخ المطبوعة في الفعلين، بين تأنيث وتذكير.

(^٨) في النسخ المطبوعة «وليس» والواو مزادة في الأصل بخط غير خطه.

(^٩) في ج «يأذن» وهو خطأ، إذ المراد اذنها هي.