عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن النبي قال لَا أُلْفِيَنَّ أحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أرِيكَتِهِ يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ (^١)

٦٢٣ - قال الشافعي فَقَدْ ضَيَّقَ رسولُ الله على الناسِ أنْ يرُدُّوا أمْرَهُ بِفَرْضِ اللهِ عليهم اتِّباعَ أَمْرِهِ

٦٢٤ - قال (^٢) فأين ليِ جُمَلًا أجْمَعَ لك أهلُ العِلم أو أكثَرُهم عليه (^٣) مِن سنَّةٍ مع كتاب الله يَحْتمل أنْ تكون السنةُ مع الكتابِ دَليلًا على أنَّ الكتابَ خاصٌّ وإنْ كانَ ظاهِرُه عامًّا

٦٢٥ - فقُلْتُ له نَعَمْ ما سمِعْتَني (^٤) حَكَيْتُ في (كتابي) (^٥)

٦٢٦ - قال فَأَعِدْ منه شيئًا

٦٢٧ - قلتُ (^٦) قال الله (حرمت عليكم أمهاتكم

(^١) مضى الحديث بهذا الاسناد واسناد آخر برقم (٢٩٥ و٢٩٦ وتكلمنا عليه هناك.

(^٢) «قال»: أي المعترض المناظر للشافعي، وفي النسخ المطبوعة «قال الشافعي: فقال» وهو إيضاح للمراد، ولكنه مخالف للأصل.

(^٣) في النسخ المطبوعة «عليها» وهو مخالف للأصل، ويظهر أنها كانت في النسخة المقروءة على ابن جماعة «عليه» كما في الأصل. ثم حكت بالسكين وجعلت «عليها» وما في الأصل يحتاج لشيء من التأويل في إعادة الضمير إلى قوله «جملا»، ولسنا نرى به بأسا.

(^٤) في س وب «نعم، بعض ما سمعتني». وزيادة «بعض» ليست في الأصل. وفي ج «بعض ما سمعتني» بحذف كلمة «نعم» وهو مخالف أيضا للأصل.

(^٥) في النسخ المطبوعة زيادة «هذا» وليست في الأصل.

(^٦) في ب «فقلت» وهو مخالف للأصل.