يعتمدها مطلقًا، بل خلَط وخبَط. وفي هذا مفسدة عظيمة، فإن وليَّ أمرِ المطبعة إنما يأمر المصحِّح بالتزام الطريقة [ص ١٢] الثانية لأنه لا يرى الاعتماد على معرفته، فيحمله ذلك على إحالة التصحيح إلى غير عارف ثقةً بأنه لا حاجة للمعرفة إذْ كان الطبع مقيدًا بالنسخ، وفي هذا ما فيه.

[ص ١٣] الطريقة الثانية (^١):

وهي الرائجة في بعض المطابع في مصر وغيرها، أن يُقاول صاحب المطبعة بعض أهل العلم والمعرفة على تصحيح الكتاب الذي يريد طبعه، ويدفع إليه النقل الذي يُراد الطبع عليه، وذلك غالبًا بعد مقابلته بالأصل. فيصحح هذا العالم بمعرفته ونظره، وبمراجعة المظانّ من الكتب العلمية، ويكتب تصحيحاته على النقل. ثم يأخذه صاحب المطبعة، ويكتفي به في التصحيح الحقيقي [ص ١٤]، ويكتفي عند الطبع بمن يصحح تصحيحًا مطبعيًّا، أعني: الذي يطبق المطبوع على ذلك النقل.

ففي هذه الطريق (^٢) ثلاثُ أيدٍ تناوب التصحيح:

الأولى: التصحيح بالمقابلة على الأصل.

الثانية: التصحيح الحقيقي.

الثالثة: التصحيح المطبعي.

وفيها نقائص:

الأولى: أنّ التصحيح بالمقابلة كثيرًا ما يوكل إلى غير أهل.

(^١) كتب أولًا: «الثالثة»، ثم أصلحها.

(^٢) كذا في الأصل بدلًا من «الطريقة». و«الطريق» يذكر ويؤنث.