5

ويمكن أن ندرك أن أفرادا يعملون خارج النوبة قد التحقوا بأسرهم خلال عملية التهجير، وبالمثل فإن بعض المهاجرين لم يقيموا بصفة دائمة في قرى النوبة الجديدة.

وسواء كان عدد المهاجرين نحو 45 ألفا أو 48 ألفا، فقد جاء في تعداد 1986م أن سكان النوبة الجديدة في مركز نصر-كوم أمبو بلغوا 51545 شخصا، وإذا أضفنا لهم نحو عشرة آلاف شخص يعيشون في أماكن متفرقة حول بحيرة ناصر، يصبح لدينا نحو ستين ألف نوبي يعيشون بين كوم أمبو وبحيرة ناصر. وهؤلاء ليسوا كل النوبيين؛ فهناك أكثر من هذا العدد يعيش في المدن المصرية المختلفة. ومع استمرار النمو السكاني من 1986م إلى الآن، فإنه يمكن القول أن أعداد أهالي النوبة الإجمالي هو الآن في حدود 200 ألف شخص أو أكثر.

هل نتوقع أن يكون بعض هؤلاء هم الركيزة الأولى لتعمير مناطق جديدة حول بحيرة ناصر؟

القادرون على الهجرة والمغامرة هم في كل الحالات نسبة صغيرة من أصل أي مجموعة سكانية، لهذا ربما نتوقع أن يبلغ عدد المهاجرين إلى مناطق بحيرة ناصر نحو 10 إلى 15٪ من مجموع أهالي النوبة، سواء في كوم أمبو أو غيرها؛ بمعنى أن يكون العدد في حدود 20 ألفا أو 30 ألفا في حدوده العليا من النوبيين، وهؤلاء ليسوا جميعا قوة عمل، بل أسر كاملة ، وإن كان الأغلب أنها ستتكون من الأسر الفتية، القادرة نفسيا على خوض تجربة الهجرة، وهذا يعني أنهم سيتزايدون بسرعة خلال فترة ليست كبيرة من عودتهم إلى منطقة بحيرة ناصر.

وعلى وجه العموم فإن أعداد العائدين إلى النوبة القديمة - أي منطقة بحيرة ناصر - سوف ترتبط بإقامة مشروعات حياتية، عمرانية واقتصادية، لاستقبال العائدين.

والمتوقع أن المستوطنين الجدد حول بحيرة ناصر لن يكونوا فقط من أهالي النوبة؛ فإمكانات المنطقة - زراعية وصناعية وسياحية - أكبر من أن يستوعبها النوبيون وحدهم، ويمكن أن نتصور أن الكثير من أهالي الصعيد، وبخاصة من محافظتي قنا وسوهاج، سوف يكونون أوائل المستفيدين من فرص الحياة في المنطقة، بحكم ارتباطات بعضهم السابقة بالنوبة القديمة، وبحكم ارتباط بعضهم الحالي كصائدي سمك في بحيرة ناصر، وكعاملين في الكثير من مشروعات الإقليم، من إنشاء الطرق إلى حرف البناء والتشييد.

ومرة أخرى سيعتمد العدد على القدرات الاستيعابية للمشروعات التنموية في إقليم بحيرة ناصر، ولا شك أن بعض هذه المشروعات سوف تجذب عناصر مهاجرة من مناطق أخرى من مصر، وبخاصة من الحرفيين والعاملين في الإدارة والخدمات.

وبعد فقد آن لنا أن نتصور أن عجلة التنمية لن تبدأ إلا بعد أن تتعدد أشكال النشاطات وتتكامل معا؛ أي لا يمكن أن نتصور أن تكون التنمية أحادية التوجه؛ كالزراعة فقط أو السياحة فقط أو صيد السمك كما هو الحال الآن، لهذا فالتنمية الحالية تسير مثل كائنات منفصلة، كل يدب أعرج في طريق منفصل داخل إطار مركزية الحكم والإدارة في مصر، ثم هم لا يلتقون!

الأغلب أن مائة ألف من السكان هو عدد معقول، لكي تتكون ذاتية لحركة تنمية تنجح في بناء قاعدة انطلاق استيطانية متكاملة، بين ريف وحضر وزراعة وصناعة - إصلاح وصيانة كبداية - وسياحة بأنواعها المتعددة، وتربية حيوان، وسماكة، وتجارة محلية، وعمالة في المال والنقل والاتصالات ... إلخ، ولا شك أن ذلك سيجر إلى استثمارات أكثر وهجرة أوفر في حالة نجاح المشروعات الأولى، بشرط ألا نبني مدينة طموحة تصرف السكان عن الأعمال الإنتاجية إلى أعمال الوساطة التجارية والمهنية، كما هي العادة في مدننا الجديدة الخالية على الأغلب من مقومات اقتصاد إنتاجي ذاتي، وأصعب المراحل هي مرحلة التكوين الأولى، التي يجب أن تكون تدريجية مع مرونة في التوجه التنفيذي. (3) محاور التنمية المتوقعة

Page inconnue