العكس من ذلك، ينتقل قياس المسلمين من حالة جزئية إلى حالة جزئية أخرى؛ لوجود جامع بينهما. هناك احتمال حدوث لبس آخر بين القياس الأصولي "أي: القياس في رأي علماء أصول الفقه" وبين التمثيل الأرسططاليسي "وهو الطريق الاستدلالي الثالث في منطق أرسطو". أما مبعث اللبس فقد يحدث من أنهما يبدوان وكأنهما من طبيعة واحدة حيث ينتقل الفكر من جزئي إلى جزئي. وفي الواقع، هناك اختلاف كبير بين هذين الأسلوبين في القياس يتبين من النقطتين التاليتين: - اعتبر المتكلمون وكثير من الأصوليين -قبل عصر الغزالي- القياس الأصولي، أو قياس الغائب على الشاهد موصلا إلى اليقين١، بينما التمثيل الأرسطي يوصل إلى الظن فقط. - أرجع الأصوليون القياس إلى نوع من الاستقراء العلمي القائم على فكرتين، أو قانونين هما: أ- قانون العلية أي: إن لكل معلول علة، بمعنى "أن الحكم ثبت في الأصل لعلة كذا"٢. فحكم التحريم في الخمر معلول بالإسكار. ب- قانون الاطراد في وقوع الأحداث أي: إن العلة الواردة إذا وجدت تحت ظروف مشابهة؛ أنتجت معلولا متشابها "أي القطع بأن العلة "علة الأصل" موجودة في الفرع" فإذا وجدت أنتجت نفس المعلول. فإذا كان الإسكار في الخمر يؤدي إلى التحريم، ثم وجدنا الإسكار

١ السيوطي، المواقف، الجزء الثاني، ص٢٢. أشار إليه الدكتور علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، مرجع سابق، ص٨٤، ٨٥. ٢ الزركشي، البحر المحيط، الجزء الخامس، ص١٢٥. أشار إليه الدكتور علي سامي النشار، نفس المرجع السابق، ص٨٥.