يحفل الأدب السياسي بالكثير من المرادفات في هذا الشأن. فقد جرت العادة على التمييز بين النظريات التي تقوم على التجريب وتلك التي تعتمد على القيم، أو بين السلوكية -وهو التعبير الذي يستخدمه البعض في الولايات المتحدة للأسلوب التجريبي- وبين الفلسفة السياسية. ويحلو للبعض أحيانا أن يميزوا بين ما هو كائن، وبين ما يجب أن يكون وهو شكل آخر لنفس الخلاف.

يسلم بعض المفكرين بأن طوفان الكتابات حول هذا الخلاف المستعر بين المثقفين إنما يعكس تمييزا مصطنعا بين وسائل المعرفة المختلفة؛ لأن القرارات السياسية هي بطبيعتها تتأثر بقيم صانعيها.

لهذا، فإنه لا داعي لافتراض وجود انقسام أو تعارض بين النظريات التجريبية، وتلك المستمدة من القيم حيث إنها متكاملة وتعتمد كل منها على الأخرى. إن التفرقة بين مجالات التفسير والتقييم ليست بالوضع الذي يتصوره البعض، كما وأن الفصل بينهما ليس في صالح أي منهما١.

توضح كتابات أخرى نفس التمرد على المغالاة في اتجاه النسبية حول هذا الموضوع، وترى ضرورة الاستفادة من الأسلوبين والدمج التام بينهما في عملية تطوير نظريات تجريبية تسترشد بالقيم. يضيفون إلى ذلك مزية أخرى، وهي أنه بتطوير تلك النماذج التجريبية ذات القيم يساعد كل أسلوب منهما على كشف قصور الأسلوب الآخر، ومن ثم يلفت الانتباه إلى ضرورة تعديله وتحسينه٢.

١ Fred M. Wirt، Morey، Brakeman، Introductory Problems in Political Research، Englewood Cliffs، N. J. ١٩٧٠، pp. ٢، ٣; Stephen L. Wasby، [Political Science، The Discipline and its Dimensions، An Introduction، New York ١٩٧٠، p. ٣٠٣.

٢ Robert T. Golembiewski، et. al.، A Methodological Primer for Political Scientists، Chicago ١٩٦٩. pp. pp. ٤٥٠-٤٥٥.