فالذي يترجح رِوَايَة الجمع عن أيوب، فيعدّ أيوب ممن بيّن الإدراج، وبالتالي فتترجح رِوَايَة الجمع ممن بَيّنَ الإدراج في روايتهم عن هشام بن عروة، ويؤيد هَذَا قَوْل الْخَطِيْب: «رَوَى كافة أصحاب هشام بن عروة عَنْهُ حَدِيْث الوضوء من مس الذكر خاصة، وَلَمْ يذكر أحد مِنْهُمْ الأنثيين والرفغين في روايته» (١) . وَقَدْ حكم الْخَطِيْب البغدادي عَلَى عَبْد الحميد بن جعفر بتفرده بالإدراج عن هشام بن عروة (٢) . واعترض عليه الحافظ العراقي برواية أبي كامل الجحدري (٣) الَّتِيْ مضى الكلام عَلَيْهَا، وبرواية ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة بلفظ: «إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه» (٤) . والذي يبدو أن حكم الْخَطِيْب حكم مقيد لا مطلق، والمقيد ذهني إِذْ أنه عنى التفرد من طريق يعتد بِهَا، أما هاتان الطريقان فلا اعتماد عليهما لما يأتي: أما رِوَايَة أبي كامل فَقَدْ بينا أنه خالف فِيْهَا جمهور الرُّوَاة عن أيوب، فلا يلتفت إِلَيْهَا. وأما رِوَايَة ابن جريج فَقَدْ حكم الدَّارَقُطْنِيّ والحافظ ابن حجر عَلَيْهَا بالإدراج أَيْضًا (٥) . وهناك طريقان آخران عن هشام بن عروة ورد فيهما الإدراج (٦): فَقَدْ رَوَى مُحَمَّد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة هَذَا الْحَدِيْث مدرجًا، وروايته أخرجها: الطبراني (٧)، والدارقطني (٨) . ومحمد بن دينار ليس ممن يعتمد عَلَى حفظه (٩) .

(١) الفصل: ٢٣٥. (٢) الفصل للوصل: ٢٣٣. (٣) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/٤٠٤. (٤) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " ١/١٤٨. (٥) انظر: النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ ٢/٨٣٠. (٦) انظر: النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ ٢/٨٣٠. (٧) في الكبير ٢٤/١٥٨ (٥١٧) . (٨) في العلل ٥/الورقة ١٩٦ أ. (٩) انظر: ميزان الاعتدال ٣/٥٤١.