والحديث هَذَا أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (١)، وَقَالَ أبو حاتم - بَعْدَ أن أورده مع حديثين آخرين -: «هَذِهِ الثلاث الأحاديث موضوعة لا أصل لها، وَكَانَ بقية يدلس، فظن هؤلاء أنه يقول في كُلّ حَدِيْث «حَدَّثَنَا» وَلَمْ يفتقدوا الخبر مِنْهُ» (٢) . وَقَالَ ابن حبان: «يشبه أن يَكُوْن بقية سمعه من إنسان ضعيف عن ابن جريج، فدلس عَنْهُ، فالتزق كُلّ ذَلِكَ بِهِ» (٣) . وَقَالَ ابن عدي بَعْدَ روايته: «حدثناه بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخر مناكير، وهذه الأحاديث يشبه أن تكون بَيْنَ بقية وابن جريج بعض المجهولين أو بعض الضعفاء؛ لأن بقية كثيرًا ما يدخل بَيْنَ نفسه وبين ابن جريج بعض الضعفاء أو بعض المجهولين» (٤) . فمن هَذَا كله يتضح أن بقية قَدْ دلسه عن بعض الواهين، أو لربما دلّس مشيخة ابن جريج، لاسيما وَقَدْ عنعن ابن جريج، وَهُوَ لا يكاد يدلس إلا عن مطعون فِيْهِ (٥) . أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته): اختلف الفقهاء في جواز نظر الزوج إلى فرج زوجته أو ملك يده عَلَى مذهبين: الأول: يكره للزوج النظر إلى فرج زوجته، كَمَا يكره للزوجة النظر إلى فرج زوجها، وإليه ذهب الشافعية (٦)، والحنابلة (٧) . الثاني: ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة نظر كُلّ من الزوجين إلى فرج الآخر، ونظر المالك إلى فرج مملوكته، ونظر المملوكة إلى فرج مالكها. وبه قَالَ _________ (١) ٢/٢٧١. (٢) علل الْحَدِيْث ٢/٢٩٥ (٢٣٩٤) . (٣) المجروحين ١/٢٣١، طبعة السلفي. (٤) الكامل ٢/٢٦٥. (٥) انظر: ميزان الاعتدال ١/٣٣٣، ونصب الراية ٤/٢٤٨، والسلسلة الضعيفة (١٩٥)، والتعليق عَلَى تهذيب الكمال ٤/٥٦٢. (٦) نهاية المحتاج ٦/١٩٥، ومغني المحتاج ٣/١٣٤، والإقناع، للشربيني ٢/٤٠٤. (٧) المغني ٦/٥٥٧.