فإن قال المدعى عليه: له على شئ، وبين ألف درهم^(١) ، فقال المقر له أردت هذه الألف، وتسعمائة أخرى، قال الشافعي - رضي الله عنه - يحلف يمينا واحدة، أنه ليس عليه إلا الألف، وما أردت بقولى علي شئ، إلا ألفا؛ لأنها دعوتان من رجل واحد^(٢).

وقال ابن المرزبان^(٣): لابد من يمينين تغليظًا^(٤).

ولو قال: له علي درهم لزمه درهم وزناً. ولو قال: له درهم صغير، فإن كان في البلد دراهم صغار لزمه درهم صغير، وإن لم يكن لزمه وازن بوزن الإسلام.

ولو قال: له على أقل أعداد الدراهم لزمه درهمان، لأن الواحد أصل، فيكون العدد اثنين.

ولو قال: هذه الدار لفلان، وهذا البيت لي قبل، وكان كما قال، لأنهم يقولون: جاءني القوم، وماجاءني زيد، ويجرى التخصيص مجرى الاستثناء.

ولو قال: له على عشرة إلا درهما، وإلا درهما لزمه ثمانيه، لأن قوله، وإلا درهما عطف على النفي، فيكون نفياً.

ولو قال: له على كذا درهم بالرفع لزمه درهم، وقوله درهم منه كذا تقديره علي شئ هو درهم.

ولو قال: له كذا درهما لزمه درهم، وهو نصب على القطع من كذا، لأن كذا كناية عن شئ معلوم بالإشارة إليه، فيكون معرفة، وقوله درهماً نكرة، فقد قطع النكرة