ففي قبوله خلاف^(١).

ولو ادعى رجلان على رجل متاعاً، فأقر لأحدهما، فهل للثاني تحليفه؟ قولان^(٢). أحدهما: لايحلف، لأنه لو أقر للثاني، لم يلزمه حكم.

وعلى القول القديم يحلف. ولو أقر بها للثاني لزمه قيمة السلعة.

وإذا ادعى من عليه الدين أن صاحب الدين ابرأه عن المال، وأن الوكيل يعلم قال ابن سريج في كتاب الوكالة: له إحلافه على العلم، لأنه يستفيد بيمينه صرف أذاه عن نفسه^(٣).

وكذلك إذا ادعى عليه أنه يعلم أن موكله استوفى منه هذا المال، وقال ابن ابي أحمد: إذا قال: لاحق لموكلك، وأنت تعلم لا تسمع دعواه، ولا يمين عليه.

وإذا طلب يمين المدعى عليه، فقال: إنه قد حلّفني على هذا مرة، فحلفه قال ابن أبي أحمد: لا يحلف، لأن الثاني يمكنه أن يدعي أنه حلفه مرة، فيؤدي إلى الدور^(٤).

وقال غيره: يحلف، ولا تسمع دعوى الثاني، حتى لايدور^(٥).