وإذا ادعى على ميت، أو صغير، أو مجنون، فإنه يحلف هكذا، وفيه وجه آخر أنه ليس بواجب وحكى جدي والشيخ أبوعاصم - رحمهما الله - عن بعض أصحابنا: / أنه إن حلف ما برأ إليه بقول، ولا فعل كفاه، والباقي احتياط^(١). وهذا هو الصحيح عندي. [١٨/أ]

وإذا ادعى على آخر أنه اشترى منه شقصا، وله فيه الشفعة، فقال: اشتريت هذا الشقص، ولا يلزمني رده عليه بالشفعة، فالقول قول المشتري مع يمينه حتى يقيم البينة على أن المشتري قبض المبيع. وإن قال المشترى: نسيت، يحلف بالله أنه لايعرف الثمن، ولا شفعة عليه. وقال أبوالعباس: هو كالإقرار بالمجهول، فيسأل الشفيع عن بيانه، لأنه ثبت عليه الثمن، ولا يعرف مقداره، والأول أصح، لأن الثمن المسمى مجهول، والمجهول كالمعدوم، ولا يصح البيع بثمن مجهول، بخلاف الإقرار، فإنه يصح بالمجهول^(٢).

والمشتري إذا ادعى الرد بعيب التصرية^(٣)، سمعت بعد الحلب، لوجود النقصان.

وإذا باع عبداً صغيراً مميزاً، فادعى المشتري انه سارق، أو آبق^(٤)، أو يبول في الفراش، وكان هذا العيب موجوداً عند البائع، ووجد عند المشتري، فله الرد؛ لأنه عيب كان موجوداً عند البائع وبقي عند المشتري فصار كما لو كان مريضا عند البائع، وبقي مريضاً عند المشتري، وأما إذا كان العيب، قد وجد عند البائع، وانقضت مدة، ولم يوجد، ثم باعه، فوجد ذلك العيب فإنه لايرده، حكاه أبوعاصم العبادي عن أبي على الثقفي، وأبي على^(٥) الزجاجي: أن ذلك ينزل منزل المرض الحادث، وهكذا لو لم يوجد عند المشتري، فأراد رده بما كان عند البائع، لم يكن له الرد، لأنه مرتفع^(٦). وإن بال في الفراش، وهو صغير مميز، فباعه، وكبر، فبال عند المشتري قال الثقفي والزجاجي: لايرده