كان عنه مسئولًا» [الإسراء/٣٦].

فهذا وأمثاله هو الذي كره أهل الحديث الخوض فيه، رغبة في الاقتداء برسول الله ﷺ، بأصحابه والتّابعين لهم ﵃، وأمساكًا عن التّهوّر في مهاوي دعاوى العلوم في مواضع الظّنون، لا لما وصمهم به المعترض من البله وجمود الفطنة، ولهذا الكلام تتمّة تأتي في آخر الكتاب أن شاء الله تعالى تشتمل على معرفة كيفيّة النّظر في معرفة الله تعالى عند المحدّثين، وبماذا يعامل به أهل الفلسفة وأمثالهم متى (١) أوردوا الشبه الدّقيقة على المسلمين.

الوهم الثّالث عشر: أراد المعترض أن يحتجّ على أنّ الأشعرية وأهل الحديث كفّار تصريح لإنكارهم ما هو معلوم من ضرورة الدّين، وذكر أشياء: منها: زعم أنّهم ينكرون أنّ لنا أفعالًا وتصرّفات.

الجواب: أنّ هذا مجرّد دعوى عليهم من غير بيّنة، بل بهت لهم ومصادمة لنصوصهم. ولنا في بيان براءتهم في ذلك طريقان:

الطّريق الأولى: نقل براءتهم عن ذلك من أشهر كتب الزّيديّة، وهو «شرح الأصول» الذي هو مدرس الزّيديّة، ومدرس هذا المدّعي لهذه الدّعوى الفريّة فنقول:

قال السّيّد أحمد بن أبي هاشم -مصنّف الشّرح في أوائل

(١) في (س): «حتى» .