أمّا الإرسال: فقد ارتفع بقول ابن عديّ: إنّ الثّقات رووه عن إبراهيم بن عبد الرحمن [ثنا] (١) الثقة مع شهادة تلك الطرق المقدّمة لإسناده، وإن كان زين الدّين ضعّفها؛ فالضعيف يستشهد به، وقد تكثر الطّرق الضّعيفة فيقوى المتن على حسب ذلك الضّعف في القلّة والكثرة، كما يعرف ذلك من عرف كلام أهل [هذا] (٢) العلم في مراتب التّجريح والتّعديل. وأمّا مُعان؛ فقد قال أحمد: «لا بأس به» (٣) ووثّقه ابن المديني، لكن ليّنه ابن معين (٤) والتّليين لا يقتضي ردّ الحديث، بل يسقطه من مرتبة الصّحة، ويجوز أن يكون حسنًا لا سيمّا وهو من قبيل الجرح المطلق، وهو مردود مع التوثيق الرّاجح، وموقوف فيه مع انفراده. وهذا الجرح المطلق معارض بما هو أرجح منه، وهو كلام أحمد وابن المديني فإنّهما أرجح من ابن معين لأجل العدد، وإن كان مثلنا أقلّ من أن يرجح بينهم في المعرفة بالحديث، فأمّا التّرجيح بالعدد فهو ظاهر، على أنه لم يصرّح (٥) بما يعارض كلاميهما. فقد يقال فيمن يجب قبوله: «فيه لين»، وقد تطلق هذه العبارة في بعض رجال الصّحيح، وإنّما فائدتها: ترجيح من لم يقل فيه ذلك

(١) سقطت من الأصول. (٢) من (ي) و(س). (٣) «بحر الدم»: (ص/٤٠٧). (٤) «تهذيب التهذيب»: (١٠/ ٢٠١). (٥) أي: ابن معين، من هامش الأصل.