توهّمه. وكذلك فإن هذا المعترض صنّف تفسيرًا نقله من تفاسير العلماء، فتراه يروي فيه عن البخاري [ومسلم] (١). بل أغرب من هذا أنّه يقرأ كتب الحديث ويجيز روايتها عنه عن شيوخه عن أهلها، لكنّه غضب من العمل بها وظهور التّعظيم لها، وكلّ ما ذكرته يدلّ على انعقاد الإجماع على ما ذكرته. والله أعلم. الوجه السادس: أنّ كلام هذا المعترض مبنيّ على تحريم قبول المراسيل كلها (٢)، وما أدرى لم بنى كلامه على هذا! وهو لا يدري ما اختيار خصمه ولا ما يختاره طالب علم الحديث؟ فجواز قبول المراسيل مذهب المالكيّة والمعتزلة والزّيدية، ونصّ عليه منهم أبو طالب (٣) في كتاب «المجزي» (٤).

(١) من (ي) و(س). (٢) في هامش (أ) و(ي) كتب ما نصه: «والمراسيل يلزم المعترض ألا تقبل أيضًا؛ لأنّه لابد فيها من راوٍ، وهو المرسل، وراوٍ أرسل عنه، ولابد عدالتهما، وهو على رأيه متعسّر، أو متعذّر. وظاهر عبارة المصنف ﵀ أنه لا يرد عليه ما ذكر من الإيرادات إذا قال بقبول المرسل، وليس كذلك، فتأمّل. تمت من خط السيد العلاّمة محمد بن إسماعيل الأمير ﵀) (٣) هو: يحيى بن الحسين بن هارون، أبو طالب الهادي العلوي، من أئمة الزيدية، له عدة تصانيف ت (٤٢٤هـ). انظر: «هدية العارفين»: (٢/ ٥١٨)، و«الأعلام»: (٨/ ١٤١). (٤) في أصول الفقه. مخطوط في حضر موت.