القدح تارة فيما نقل عنّي من الكلام، وتارة في كثير من قواعد العلماء الأعلام، وتارة في سنّة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، فرأيت ما يخصّني غير جدير بصرف العناية إليه، ولا كبير يستحق الإقبال بالجواب عليه، وأما ما يختص بالسنن النبوية والقواعد الإسلامية، مثل قدحه في صحة الرّجوع إلى الآيات القرآنية، والأخبار النبوية، والآثار الصّحابية، ونحو ذلك من القواعد الأصولية، فإني رأيت القدح فيها ليس أمرًا هينًا، والذّبّ عنها لازمًا متعينًا، فتعرّضت لجواب ما اشتملت عليه من نقض القواعد الكبار، التي قال بها الجلّة من العلماء الأخيار، وجعلت الجواب متوسّطًا بين الإطناب والاختصار، وصدّني عن التّوسيع والتكثير، خشية التنفير والتأخير: أمّا التنفير: فلأن التوسيع [يُمل] (١) الكاتب والمكتوب إليه، والمتطلع إلى رؤية الجواب والوقوف عليه، مع أنّ القليل يكفي المنصف، والكثير لا يكفي المتعسّف، وضوء البرق المنير، يدلّ على النّوء الغزير. وأمّا التأخير: فلأن التوسيع يحتاج إلى تمهيد عرائس الأفكار، حتّى تستكمل الزّينة، ومطالعة نفائس الأسفار، الحافلة بالآثار المتينة، والأنظار الرّصينة. فهذا البحر وهو الزّخّار، يحتاج من السّحب إلى مَددٍ (٢)، والبدر

(١) في (الأصل): «على»، والتصويب من (ي) و(س). (٢) كذا في الأصول. ثم كتب في هامشها: «إلى مدّ، كذا المحفوظ، وهو المناسب للسجع، وهو بمعنى المدد. أفاده العلامة محمد بن الحسين العمري» اهـ. ... وفي (س): «مدّ».