والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع على مغيبه وصحته، وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، وبئس ما صنع إذ جحده. ٣- والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة، ولا وجه له في العربية. فهذه لا يقبل وإن وافق خط المصحف. ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصارًا١. وقد قال إسماعيل القاضي في كتاب القراءات له: إن عمر بن الخطاب قرأ: "غير المغضوب عليهم وغير الضالين"٢. قال: وهذا -والله أعلم- ما جاء: أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. ثم قال إسماعيل: لأن هذا -وإن كان في الأصل جائزًا- فإنه إذا فعل ذلك رغب في اختيار أصحاب النبي ﷺ حين اختاروا أن يجمعوا الناس على مصحف واحد؛ مخافة أن يطول بالناس زمان، فيختلفوا في القرآن. ثم قال إسماعيل: فإذا اختار الإنسان أن يقرأ ببعض القراءات التي رويت مما يخالف خط المصحف، صار إلى أن يأخذ القراءة برواية واحد عن واحد، وترك ما تلقته الجماعة عن الجماعة، والذين هم حجة على الناس كلهم، يعني خط المصحف. قال إسماعيل: وكذلك ما روي من قراءة ابن مسعود، وغيره ليس لأحد أن يقرأ اليوم به، يعني مما يخالف خط المصحف من ذلك٣.

١ تمثيل لقراءة صح نقلها في الآحاد وصح وجهها في العربية، وخالف لفظها خط المصحف، كقراءة عمر بن الخطاب: "غير المغضوب عليهم وغير الضالين". تمثيل ما نقله غير ثقة: "ذلك الكتاب لا زيت فيه" "انظر الفهرست لابن النديم". تمثيل ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية، وإن وافق خط المصحف، كإسكان ﴿بَارِئِكُمْ﴾، و﴿يَأْمُرُكُمْ﴾ ونحوه "انظر النشر: ١/ ١٠". ٢ سورة الفاتحة: آية ٧. ٣ مثل قراءة ابن مسعود: "إن الله لا يظلم مثقال نملة". "انظر المصاحف للسجستاني: ٥٤".